حسمت الحكومة المغربية الجدل الدائر منذ سنوات حول اعتماد الساعة الإضافية، بعدما أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن العودة إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينتش)، ابتداءً من أواخر صيف سنة 2026.
وأوضح أخنوش أن القرار جاء عقب تدارس مستفيض للموضوع وأخذ مطالب المواطنين بعين الاعتبار، مشيراً إلى أن مسألة التوقيت كانت حاضرة بشكل متواصل ضمن اجتماعات الأغلبية الحكومية خلال السنوات
وأكد رئيس الحكومة أن عدداً كبيراً من المواطنين عبّروا عن رغبتهم في إنهاء العمل بالتوقيت الإضافي (غرينتش+1)، وهو ما دفع الحكومة إلى التفاعل مع هذه المطالب واتخاذ القرار المناسب استجابةً لتطلعاتهم.
وأضاف أن العودة إلى توقيت غرينتش تهدف إلى توفير ظروف أكثر ملاءمة للحياة اليومية للمواطنين وتعزيز الانسجام مع متطلباتهم المختلفة، مؤكداً أن الحكومة ستواصل الإنصات لمختلف القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويأتي هذا القرار ليضع حداً لسنوات من النقاش حول جدوى الساعة الإضافية وتأثيرها على المواطنين، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الجديد مع نهاية صيف 2026
