برلمان أنفو :
بقلم : آية تخيم .
شهد الميزان التجاري المغربي خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025 تفاقمًا واضحًا في العجز، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 18.4%، نتيجة استمرار تراجع صادرات قطاع السيارات، الذي كان إلى وقت قريب من أبرز مصادر مداخيل التصدير إلى جانب الفوسفاط.
وحسب نشرة المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف، فقد بلغ العجز التجاري مع نهاية يونيو حوالي 161.8 مليار درهم، ما يعادل قرابة 17.8 مليار دولار، وهو من أعلى المستويات المسجلة خلال نفس الفترة في السنوات الخمس الأخيرة.
وتُظهر الأرقام أن واردات المغرب نمت بنسبة 8.9% خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو، لتصل إلى 398 مليار درهم، في حين لم تحقق الصادرات سوى زيادة طفيفة بنسبة 3.1%، مستقرة عند 236.1 مليار درهم، وهو ما عمّق فجوة الميزان التجاري بشكل لافت.
