وسيسمح الاتفاق أيضا بتبادل الخبرات والتجارب العملية والاستفادة من الإمكانيات التخصصية المتوفرة لدى الشرطة المغربية ونظيرتها في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، واستخدامها في تأهيل الأطر الأمنية وبناء قدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك في مجال الدراسات العليا في العلوم الشرطية والأمنية والقانونية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المراقب العام للشرطة بوبكر سبيك، أن مذكرة التفاهم هذه هي ثمرة تعاون مشترك ومستدام بين الطرفين، هدفها هو تبادل الخبرات في مجال التدريب والتكوين الشرطي، وفتح المعاهد الأكاديمية الشرطية في كلا البلدين لبناء القدرات وتعزيز مهارات الأمنيين في مختلف التخصصات الشرطية والعلمية والقانونية.
وتابع أن هذه المذكرة تراهن على خلق جيل جديد من الأطر الأمنية، المؤهلة جيدا، والمنفتحة على التجارب المقارنة، والقادرة على رفع التحديات المستقبلية في مجال الأمن في مفهومه الشامل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تنسجم مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يحرص على تمكين هذه المؤسسة الأمنية من الوسائل الضرورية للقيام بواجبها الوطني والمهني.
وفي هذا الصدد كان جلالة الملك قد وجه الحكومة في خطاب العرش لسنة 2016 لتمكين الأسرة الأمنية من كافة الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب،
كما شدد جلالة الملك على أهمية التنسيق والتعاون الذي تعتمده المصالح الأمنية للمملكة على المستوى الخارجي.
