ليكيب نيوز – 17-12-2024
18:58
لأول مرة، صوّتت المملكة المغربية يوم الثلاثاء بالإيجاب على قرار إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام في اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، في خطوة وُصفت بأنها “الخطوة الأولى نحو الإلغاء التام للعقوبة”. هذا القرار يعكس التزام الحكومة بما وعد به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي دافع عن حقوق الإنسان والحق في الحياة داخل البرلمان المغربي.
تحول منتظر
لطالما كان مطلب إلغاء عقوبة الإعدام مدرجًا ضمن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حين كانت المملكة تختار الامتناع عن التصويت منذ إدراج القرار في أجندة الأمم المتحدة عام 2007. ويعد هذا التحول استجابة لنداءات مستمرة من الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام والشبكات المدافعة عن الإلغاء، التي طالبت بتوحيد الموقف الرسمي مع الواقع المتمثل في تعليق تنفيذ العقوبة منذ أكثر من 30 عامًا.
موقف داعم للديناميات الحقوقية
القرار يعزز الثقة في الديناميات الحقوقية الوطنية، ويبعث بإشارات إيجابية بأن الإلغاء الكامل للعقوبة بات قريبًا. وقد وصف حقوقيون هذا التحرك بأنه لحظة خاصة، مؤكدين أن إدراج الحق في الحياة في الدستور المغربي يعكس التقدم المحرز في النقاش المجتمعي حول حقوق الإنسان.
آراء داعمة للخطوة
آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وصفت التصويت بأنه “خطوة أساسية نحو الإلغاء النهائي”، مؤكدة أن هذا القرار يُنصف جهود المجلس والمجتمع المدني على مدى سنوات. كما شددت على أن الحق في الحياة هو الأساس لممارسة بقية الحقوق الإنسانية.
من جانبه، أكد عبد اللطيف رفوع، رئيس المرصد المغربي للسجون، أن هذه الخطوة تعد تاريخية بعد عقود من النضال الحقوقي، وتفتح المجال أمام مراجعة التشريعات الجنائية والعسكرية التي تتضمن العقوبة، مؤكدًا أن عقوبة الإعدام ليست إنسانية ولا تحقق الردع المنشود.
آفاق الإلغاء التام
التصويت المغربي يأتي كإشارة واضحة من الدولة إلى البرلمان والمجتمع للنقاش حول الإلغاء النهائي للعقوبة من القوانين المغربية. ويرى مراقبون أن القرار يعكس رغبة المملكة في الانضمام إلى مصاف الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، مع تعزيز النهج الإنساني في التعامل مع العقوبات القانونية.
هذا التصويت يمثل تحولاً تاريخيًا يعيد صياغة علاقة المغرب بتطبيق العدالة، ويؤكد على التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان واحترام الحق في الحياة كقيمة عليا في المجتمع.
