ليكيب نيوز – 17-12-2024
14:36
قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن انعقاد النسخة الحالية من “مؤتمر المستقبل” في برلمان المملكة المغربية، كأول دورة تُنظم خارج جمهورية الشيلي وأمريكا اللاتينية، يحمل رمزية كبيرة. وأوضح أن هذا الحدث يعكس المكانة المتميزة التي يتمتع بها المغرب على المستويين الإقليمي والدولي تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمقر مجلس النواب في الرباط، أكد ولد الرشيد أن استضافة المغرب لهذا الحدث تبرز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة بالشيلي، والتي تعود إلى قرابة 64 عامًا من العلاقات الدبلوماسية. كما أشار إلى الذكرى العشرين للزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس إلى الشيلي، معتبرًا إياها محطة بارزة في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين.
وأضاف رئيس مجلس المستشارين أن تنظيم هذا المؤتمر في المغرب يتماشى مع جهود المملكة لتعزيز حضورها الإقليمي داخل القارة الإفريقية. وأبرز أن المغرب جعل من التعاون جنوب-جنوب ودعم المبادرات التنموية إحدى ركائز سياسته الإفريقية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تسعى إلى إشاعة التنمية والاستقرار في المنطقة.
وتحدث ولد الرشيد عن المبادرات الكبرى التي أطلقها المغرب لتعزيز علاقاته بدول إفريقيا جنوب الصحراء، مثل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. وأكد أن هذه المشاريع تسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومعالجة قضايا الهجرة والأمن والتنمية.
وأشار إلى أن التحديات الراهنة التي تواجه الإنسانية، من تغيرات مناخية إلى قضايا الأمن الغذائي، تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية، وتتطلب حلولاً شاملة. ولفت إلى أن المغرب يعتمد نهجًا استباقيًا لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تماشيًا مع الخطة الوطنية منخفضة الكربون 2050 التي قُدمت للأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أكد ولد الرشيد أن المغرب يقود مبادرات تنموية تعزز الشراكات بين المناطق المختلفة في العالم، خاصة في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكاريبي. كما أشار إلى دور المغرب الريادي في معالجة قضايا الهجرة، مستشهداً باعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة خلال الاجتماع الذي عُقد في مراكش عام 2018، والذي كان علامة فارقة في إدارة هذه الظاهرة.
وختم ولد الرشيد بتأكيد التزام المغرب بتبني رؤى شاملة للتعامل مع التحديات الراهنة، في إطار التوازن بين السيادة الوطنية وحقوق الإنسان، بما يعزز مكانة المملكة كنموذج يُحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي.
