ليكيب نيوز-
الأحد 9 فبراير 2025 – 21:14
بقلم : عبذ الفتاح تخيم .
كشفت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب عن تباين في مواقف أحزاب “التكتل الشعبي”، الذي يضم الحركة الشعبية، الحزب المغربي الحر، والحزب الديمقراطي الوطني. فعلى عكس مواقفها المعلنة سابقًا، لم تتخذ هذه الأحزاب موقفًا موحدًا بشأن القانون.
دافع حزب الحركة الشعبية، بقيادة محمد أوزين، عن اعتماد القانون، معتبرًا أنه ضروري لتنظيم العلاقة بين المشغل والأجير. في المقابل، رفض الحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني القانون، منتقدين افتقاره إلى التوازن وتغييب روح التوافق المجتمعي، مما قد يؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاستثمارات.
وأكد أوزين أن “التكتل الشعبي”، الذي تأسس حديثًا، ليس ملزمًا بتبني مواقف موحدة حول جميع القضايا، بل يسعى إلى الاتفاق على بعض الملفات الوطنية الكبرى. كما أشار إلى أن المصادقة على القانون تتزامن مع تصاعد الحديث عن انتخابات 2026، مؤكدًا أن إرادة الناخبين هي التي ستحدد نتائجها.
