برلمان أنفو :
أصدرت باشوية بني ملال قرارًا إداريًا، تحت رقم 13/2025، يقضي بمنع تنظيم وقفة احتجاجية كان يُرتقب تنظيمها يوم الأحد 21 شتنبر 2025 أمام المستشفى الجهوي للمدينة، وذلك عقب تداول دعوة لهذا الشكل الاحتجاجي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح القرار أن المنع يشمل مختلف أشكال التظاهر أو التجمهر أو الاعتصام أو المسيرات بالفضاءات العمومية، مبررًا الخطوة بدواعٍ “أمنية وتنظيمية” تروم الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المواطنين.
واستندت الباشوية في قرارها إلى الظهير الشريف رقم 1.58.377 المتعلق بالتجمعات العمومية، كما وقع تعديله وتتميمه، وإلى مقتضيات القانون رقم 76.00 الذي يحدد صلاحيات السلطات المحلية في هذا المجال.
وأشار القرار إلى أن الدعوة للوقفة لم تحترم المساطر القانونية المتعلقة بإشعار السلطات المختصة، ما استوجب التدخل الاستباقي لمنع أي إخلال محتمل بالأمن العام.
كما حمّل القرار المنظمين المفترضين كامل المسؤولية عن أي تبعات قانونية أو أمنية قد تترتب عن هذا النشاط، مؤكدًا أن خرق المنع سيُعرض المعنيين للمساءلة وفق القوانين الجاري بها العمل
