بقلم : آية تخيم .
باشرت مصالح المراقبة الضريبية عمليات تدقيق في حسابات نحو 80 شركة وتاجرا ينشطون في مجال التجارة الإلكترونية، وذلك للتحقق من مدى تطابق مداخيلهم المصرح بها مع التدفقات المالية الفعلية.
وركزت عمليات المراقبة، في مرحلتها الأولى، على محور الرباط–الدار البيضاء، حيث تم رصد تدفقات مالية تقدر بحوالي 120 مليون درهم، مرتبطة أساسا بعمليات الدفع عند التسليم والتحويلات التي تنفذها شركات التوصيل لفائدة التجار.
ويعمل المراقبون على مقارنة التحويلات البنكية مع الفواتير والتصريحات الجبائية والقيود المحاسبية، مع التركيز على طريقة تسجيل مداخيل الدفع نقدا وحسابات الصندوق، بهدف تحديد أسباب الفوارق المسجلة والتأكد من سلامة التصريحات.
ومن المرتقب أن يتم توسيع نطاق التدقيق ليشمل ملفات أخرى، في حال أظهرت النتائج وجود أنماط متكررة من عدم التطابق بين المبيعات والتدفقات البنكية والتصريحات الضريبية.
