بقلم : آية تخيم.
شددت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مراقبتها لإشهارات الأدوية وحملات الترويج لها، بعد رصد اختلالات مرتبطة بعدم احترام بعض المؤسسات الصيدلية الصناعية لإلزامية التصريح المسبق.
وأكدت الوكالة أن جميع المواد والوسائط الترويجية المرتبطة بالأدوية، بما فيها المحتويات الرقمية والمواد المستخدمة في الفعاليات العلمية والمهنية، يجب أن تخضع للتصريح لدى الجهات المختصة قبل نشرها أو تداولها.
ودعت المؤسسات الصيدلية إلى تعزيز آليات المراقبة الداخلية والتأكد من استكمال الإجراءات التنظيمية قبل إطلاق أي حملة أو استخدام أي دعامة إشهارية.
ويأتي هذا التشديد بهدف ضمان إشهار دوائي مسؤول وشفاف، والحد من تداول محتويات ترويجية لا تستوفي المتطلبات القانونية، بما يساهم في حماية الصحة العامة وتعزيز الاستخدام السليم للأدوية.
