07/10/2024
في خطوة مهمة لتعزيز الأمن المالي وتأمين المعاملات الإلكترونية، تم توقيع بروتوكول اتفاق بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، و والي بنك المغرب. تهدف هذه الاتفاقية إلى استغلال الوظائف التقنية المتقدمة للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مما سيساهم في تأمين المعاملات المالية ومنع إساءة استخدام الهوية.
يأتي هذا البروتوكول في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الحماية الرقمية في المغرب، حيث ستساعد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في ضمان مصداقية وسلامة المعاملات المالية من خلال توفير طبقات إضافية من الأمان والتحقق. كما يعكس هذا التعاون بين المؤسستين التزاماً مشتركاً بحماية المواطنين من الجرائم المالية.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية شراكة أخرى تهدف إلى حماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب، وتأمين نقل القيم والأموال. وتؤكد هذه الخطوة على أهمية ضمان سلامة الأنظمة المالية والبنية التحتية المرتبطة بها، في ظل تزايد التهديدات الأمنية التي قد تستهدف المؤسسات المالية.
من المتوقع أن يثمر هذا التعاون المشترك بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب في تعزيز البيئة الأمنية العامة للقطاع المالي، وضمان سلامة المعاملات، وحماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر المرتبطة بالهوية والجرائم المالية.
