برلمان أنفو:
تواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها في قضية شبكة يُشتبه في تورطها في الاحتيال على عشرات الراغبين في الهجرة إلى بلجيكا عبر عقود عمل مزورة، مع توسيع الأبحاث لتشمل أشخاصًا ومكاتب يُعتقد بارتباطها بالنشاط.
وكشفت التحقيقات عن معطيات جديدة حول امتداد الشبكة، فيما لا يزال المشتبه فيه الرئيسي، الذي غادر المغرب، محل متابعة بموجب مذكرة بحث دولية، مع استمرار الجهود لتعقب تحركاته.
وتشير المعطيات إلى أن الضحايا دفعوا مبالغ مالية مقابل وعود بالحصول على عقود عمل وتأشيرات، قبل أن يتبين أن الوثائق المقدمة غير صحيحة، ما دفع السلطات إلى مواصلة التحقيق وتتبع الأموال والاستماع إلى ضحايا جدد.
