برلمان انفو
متابعة – اية تخيم
احتضنت العاصمة الرباط، صباح الأربعاء 24 دجنبر 2025، مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين مكونات السلطة القضائية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، تروم إدماج هذه المكونات ضمن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة ترمي إلى إرساء ثقافة مؤسساتية قائمة على حفظ المعلومات وتدبيرها بشكل منظم ومسؤول.
ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، إلى جانب رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع آليات واضحة لتجميع المعلومات القضائية القابلة للنشر، وتنظيم مساطر حفظها وتحيينها، بما يضمن سهولة معالجتها واستثمارها عند الاقتضاء، مع الالتزام الصارم بحماية المعطيات الشخصية واحترام سرية الأبحاث والمساطر القضائية الجارية.
وأكد المتدخلون أن حسن حفظ المعلومات يشكل مدخلاً أساسياً لضمان النجاعة الإدارية وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، كما يساهم في توحيد طرق تدبير المعطيات داخل المؤسسات القضائية، وتعزيز موثوقيتها ودقتها، بما يدعم الشفافية ويحد من تضارب المعطيات.
وفي هذا السياق، أبرز هشام البلاوي أن اعتماد مقاربة مؤسساتية في حفظ وتدبير المعلومات يعكس وعياً متزايداً بأهمية المعلومة كرافعة للحكامة الجيدة، مشيراً إلى أن رئاسة النيابة العامة عملت على إرساء إجراءات عملية تشمل تنظيم أرشفة المعطيات، واعتماد النشر الاستباقي للمعلومات القابلة للتداول، وتكليف موارد بشرية مختصة بتلقي الطلبات ومعالجتها وفق الضوابط القانونية.
ويأتي هذا التعاون ليؤكد التزام مكونات السلطة القضائية بتطوير منظومة متكاملة لحفظ المعلومات وضمان استمراريتها، وجعل البوابة الوطنية فضاءً مؤسساتياً لتأطير هذا الورش، بما يعزز الثقة في العدالة ويكرس مبادئ دولة الحق والقانون
