05/11/2024
كشف عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عن أن الميزانية الإجمالية للمحاكم المالية في مشروع ميزانية 2025 تجاوزت 619 مليون درهم، بزيادة تصل إلى 8.4% مقارنة بسنة 2024 التي كانت فيها الميزانية حوالي 590 مليون درهم. كما تم تخصيص 20 مليون درهم كاعتمادات التزام.
أوضح كولوح خلال تقديم الميزانية الفرعية للمحاكم المالية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن رواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية للسنة المالية 2025 تُقدّر بحوالي 443 مليون درهم، ما يمثل 71% من إجمالي اعتمادات الأداء، في حين أن مصاريف المعدات والنفقات المختلفة بلغت 96.5 مليون درهم، أي نحو 16%.
وأشار إلى أنه تم رصد 80 مليون درهم كاعتمادات أداء للاستثمار، وهو ما يعادل 13% من الميزانية. كما ستوفر هذه الاعتمادات الموارد المالية الضرورية لتغطية رواتب وأجور القضاة والموظفين، بالإضافة إلى دعم المهام المتعلقة بالتحول الرقمي وتطوير كتابة الضبط.
وفيما يتعلق بالاستثمار، بيّن كولوح أن الاعتمادات ستغطي مصاريف بناء وتجهيز عدة مشاريع، من بينها بناء مقر المجلس الجهوي للحسابات في جهة العيون الساقية الحمراء ومقر المجلس في جهة الداخلة واد الذهب، فضلاً عن تعزيز مقار المجلس الأعلى والمجالس الجهوية بالحواسيب والمعدات التقنية.
وعن توزيع الاعتمادات المالية في قانون المالية لسنة 2025، أوضح كولوح أن الغلاف المالي المخصص للمجلس الأعلى للحسابات والمصالح المشتركة بلغ حوالي 86.6 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، و34.9 مليون درهم كاعتمادات أداء للاستثمار.
تم تخصيص 14.6 مليون درهم لتحديث المعدات المعلوماتية، و10 ملايين درهم لأعمال صيانة وتجهيز مقار المحاكم المالية. بالنسبة للمجالس الجهوية، بلغت الاعتمادات المخصصة لها حوالي 9.9 مليون درهم لمصاريف المعدات و45.1 مليون درهم كاعتمادات أداء للاستثمار، بما في ذلك 38 مليون درهم لأعمال بناء مقر المجلس في جهة الداخلة واد الذهب.
وفيما يتعلق ببرامج الاستثمار متعددة السنوات، تم تخصيص 20 مليون درهم، منها 14.6 مليون درهم لمشاريع المجالس الجهوية و5.4 مليون درهم للمجلس الأعلى.
أكد كولوح على أهمية تطوير قدرات القضاة والموظفين، مشيرًا إلى أن المجلس يمتلك مركزًا لتنمية القدرات يقدم برامج تكوينية متنوعة تعتمد على خطة استراتيجية ترتكز على أربعة محاور لتعزيز مهنية القضاة. كما شدد على ضرورة استخدام التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الأداء وزيادة فعالية العمل بالمحاكم المالية.
وأشار إلى أن مركز تنمية القدرات سيستقبل في 2025 الفوج الجديد من الملحقين القضائيين، الذي سيبلغ عددهم 24 ملحقًا، كما سيتم إطلاق منصة رقمية متكاملة لإدارة الأنشطة التعليمية والإدارية، مما يعزز فعالية التكوين ويساعد في تتبع وتقييم البرامج التدريبية.
