برلمان انفو
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها الحادية عشرة التي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، على سلسلة من المشاريع الاستثمارية الجديدة بقيمة إجمالية بلغت 42 مليار درهم، في خطوة تروم دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل بمختلف جهات المملكة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد أخنوش أن ميثاق الاستثمار الجديد يواصل تحقيق نتائج إيجابية منذ دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، حيث مكّن من توقيع 391 اتفاقية استثمار بحجم مالي إجمالي وصل إلى 520 مليار درهم، ما يعكس تحسن جاذبية المغرب للاستثمار.
وأوضح بلاغ صادر عقب الاجتماع أن اللجنة وافقت على 29 مشروع اتفاقية استثمار و9 ملاحق، من المرتقب أن توفر 9800 منصب شغل، منها 2400 منصب مباشر و7400 منصب غير مباشر.
وتهم هذه الاستثمارات 16 إقليماً وعمالة موزعة على 6 جهات، وتشمل 13 قطاعاً اقتصادياً، في مقدمتها الصناعات الغذائية، تليها الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم قطاع صناعة الطيران، بما يكرس توجه المملكة نحو تنويع استثماراتها الصناعية.
وفي إطار مواصلة دعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الكبير، صادقت اللجنة أيضاً على ثلاثة مشاريع استثمارية بقيمة 8.4 مليار درهم، ستحدث أكثر من 2700 منصب شغل مباشر في قطاعات السيارات الكهربائية والطيران والنسيج.
كما منحت اللجنة صفة المشاريع الاستراتيجية لثلاثة مشاريع إضافية باستثمارات تتجاوز 29 مليار درهم، ينتظر أن تساهم في توفير أكثر من 1100 منصب شغل مباشر، على أن يتم تنفيذها بجهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وتؤكد هذه المشاريع، وفق البلاغ، استمرار التوجه نحو استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوسيع القاعدة الصناعية للمملكة في قطاعات المستقبل، بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل
