يدخل مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027 مرحلة جديدة من المسطرة التشريعية بمجلس النواب، من خلال عقد جلسات عمومية يومي الجمعة والسبت، تخصص لمناقشة مقتضياته والتداول بشأن مختلف الميزانيات القطاعية، قبل الحسم في التصويت النهائي على المشروع.
وأفاد بلاغ لمجلس النواب أن الجلسة الأولى ستنعقد يوم الجمعة ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وستفتتح بتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قبل الشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من المشروع، بمشاركة الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين.
وستتواصل أشغال المناقشة خلال جلسة عمومية ثانية، مبرمجة في اليوم ذاته على الساعة الثانية بعد الزوال، لاستكمال مواقف وملاحظات ممثلي مختلف الفرق والمكونات النيابية بشأن الجزء الأول من النص المالي.
2027 مرحلة جديدة من المسطرة التشريعية بمجلس النواب، من خلال عقد جلسات عمومية يومي الجمعة والسبت، تخصص لمناقشة مقتضياته والتداول بشأن مختلف الميزانيات القطاعية، قبل الحسم في التصويت النهائي على المشروع.
وأفاد بلاغ لمجلس النواب أن الجلسة الأولى ستنعقد يوم الجمعة ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وستفتتح بتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قبل الشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من المشروع، بمشاركة الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين.
وستتواصل أشغال المناقشة خلال جلسة عمومية ثانية، مبرمجة في اليوم ذاته على الساعة الثانية بعد الزوال، لاستكمال مواقف وملاحظات ممثلي مختلف الفرق والمكونات النيابية بشأن الجزء الأول من النص المالي.
أما يوم السبت، فستخصص الفترة الصباحية، ابتداء من الساعة التاسعة، لتقديم رد الحكومة على تدخلات النواب، يعقبها التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.
وبعد استكمال هذه المرحلة، ستنعقد اجتماعات اللجان الدائمة للتصويت على الميزانيات الفرعية الخاصة بالقطاعات التابعة لاختصاصاتها، في إطار مواصلة دراسة التوجهات والاعتمادات المالية المرتبطة بمختلف القطاعات الحكومية.
كما يتضمن البرنامج استئناف الجلسات العمومية لمناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون، من خلال عرض تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية، والاستماع إلى مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين.
ومن المنتظر أن تنتهي هذه الأشغال بالتصويت على الجزء الثاني، ثم إجراء التصويت الشامل على مشروع قانون المالية لسنة 2027، بما يشكل المحطة الأخيرة من مناقشته داخل مجلس النواب وفق الجدولة المعلنة.
