ليكيب نيوز – 10-12-2024
19:50
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مساء الثلاثاء، أن تطبيق نظام العقوبات البديلة سينطلق ابتداءً من شهر غشت 2025، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة شدّد على ضرورة استكمال الإجراءات المرتبطة بهذا المشروع، بما فيها إصدار المراسيم التنظيمية، بحلول شهر ماي المقبل.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه يترأس لجنة مكلّفة بتنفيذ هذا المشروع، بمشاركة مؤسسات مثل صندوق الإيداع والتدبير، النيابة العامة، رئاسة الحكومة، وإدارة السجون. كما أشار إلى التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية للقضاة والموظفين حول تطبيق هذه العقوبات.
شروط المحاكمة العادلة واحترام القضاء
وفي سياق آخر، تناول وهبي أهمية احترام القضاء وضمان المحاكمة العادلة، موضحًا أن هذه الشروط تبدأ من لحظة اعتقال المتهم وتشمل حقوقه في السلامة الجسدية والتواصل مع عائلته ومحاميه. وأضاف أن الوزارة وضعت نظامًا إلكترونيًا لمراقبة الاعتقالات، مع التأكيد على إجراءات مثل إحالة أي حالة مزعومة للتعذيب فورًا إلى الطبيب لضمان عدالة المحضر.
كما دعا الوزير إلى تعزيز احترام القضاء وعدم الإساءة إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية الفهم السليم للقرارات القضائية بعيدًا عن التعليقات المغلوطة.
مواجهة الابتزاز الإلكتروني
وفيما يخص الجرائم الإلكترونية، شدّد وزير العدل على ضرورة معاقبة المسيئين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنح تعويضات للضحايا. ودعا المواطنين المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء للدفاع عن كرامتهم وسمعتهم.
وأشار وهبي إلى توقيع المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية بودابست الثانية، مؤكّدًا التزام المملكة بالتصدي للابتزاز الإلكتروني. كما شدّد على الفرق بين الصحافيين المهنيين، الذين يلتزمون بالتحقق والدقة، والأشخاص الذين يستغلون الإعلام الرقمي للإساءة.
السياسة الجنائية التصالحية
وحول مشروع القانون الجنائي، أوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى اعتماد سياسات جنائية تصالحية في بعض الجرائم. وأكد أن النيابة العامة لن تتابع القضايا التي تنتهي بالتصالح بين الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا النهج يقلل من الأعباء القضائية ويحقق عدالة توافقية.
وختم الوزير بالقول إن القانون الجنائي يواجه نقاشات مجتمعية عميقة حول قضايا كالإعدام وظواهر إجرامية أخرى، معبّرًا عن أمله في تمرير المشروع خلال هذه الولاية التشريعية.
