ليكيب نيوز – 18-12-2024
18:44
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي تواجه تحديات غير مسبوقة، تتطلب استجابة قانونية ومؤسساتية شاملة. جاء ذلك خلال كلمته في يوم دراسي حول “حقوق الإنسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة”، الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان.
وشدد وهبي، الذي ألقت كلمته نيابة عنه فاطمة بركنان، على أن التكنولوجيا الرقمية، رغم مساهمتها في تعزيز المساواة وتوسيع نطاق الحقوق، أصبحت تشكل تهديدًا فعليًا للخصوصية، بفعل استغلالها السلبي في نشر الأخبار الزائفة، التحريض على الكراهية، والعنف الإلكتروني.
وأوضح أن الإطار الدولي لحقوق الإنسان، الذي تأسس في حقب سابقة، يحتاج إلى تحديث شامل لمواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما دعا إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع هذه التغيرات، خصوصًا في ما يتعلق بالعنف الرقمي ضد النساء، حماية الأطفال، وضمان الأمان الرقمي للمواطنين.
إطار قانوني جديد لمواجهة التحديات
من بين الحلول التي طرحها وهبي، التركيز على تعزيز الإطار القانوني والردع الجنائي عبر تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية، وتشجيع الإبلاغ عن الانتهاكات، مع توفير الدعم اللازم للضحايا. كما دعا إلى الانخراط في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لتوحيد الجهود الدولية في التصدي لهذه الظاهرة.
ثقافة حقوق الإنسان كسبيل للوقاية
وفي سياق متصل، أكد وهبي على أهمية الوقاية عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان وربطها بمبدأ التوازن بين الحرية والمسؤولية، معتبرًا أن التوعية تبدأ من المؤسسات التعليمية وتمتد إلى مختلف فضاءات التنشئة الاجتماعية.
وختم الوزير كلمته بالتشديد على أن حماية الحقوق الرقمية ليست فقط التزامًا قانونيًا، بل هي جزء لا يتجزأ من مشروع بناء مجتمع يحترم كرامة أفراده، ويضمن التوازن بين التطور التكنولوجي وصيانة حقوق الإنسان .
