ليكيب نيوز – 26 ديسمبر 2024 – 19:32
متابعة – عبد الفتاح تخيم
اجتمع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم الأربعاء،في المقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة. الاجتماع خُصّص لبحث مستجدات إصلاح مدونة الأسرة، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي قدم عرضاً شاملاً حول الموضوع.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عقب الاجتماع، أن اللقاء تناول بتفصيل الخطوط العريضة لإصلاح المدونة، مثمناً مخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس يوم الاثنين الماضي، بعد تقديم لجنة مراجعة مدونة الأسرة لتقريرها.
وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تشكل محطة تاريخية تعزز المكتسبات الحقوقية التي حققتها المملكة، خاصة في ظل سنة مميزة برئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان واعتماد إصلاحات جوهرية في عدة مجالات. كما أعرب الحزب عن تقديره للمقاربة التشاركية التي قادها الملك في تشكيل لجنة مراجعة المدونة، التي ضمت ممثلين عن القضاء والدين والحقوق والتشريع.
وأشاد المكتب السياسي بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة، والتي أفضت إلى توصيات وصفها بـ”جد متقدمة”. وأكد أن هذا الإصلاح لا يقتصر على الجانب القانوني، بل يشمل أيضاً تعزيز البنية اللوجيستيكية والبشرية، من خلال تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري عبر تدابير مثل إنشاء شبابيك موحدة بمحاكم الأسرة.
ودعا الحزب الحكومة إلى تسريع إعداد مشروع قانون متكامل لإصلاح مدونة الأسرة وعرضه على البرلمان للمصادقة. كما جدد التزامه بالمساهمة الإيجابية في التواصل بشأن مستجدات هذا الإصلاح ودعم إنجاحه.
وأكد المكتب السياسي أهمية الحفاظ على التوافق الوطني الذي قاده الملك لخدمة الأسرة المغربية وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، دعا فرقاء الأغلبية إلى اجتماع عاجل لمناقشة خلاصات هذا الإصلاح ووضع آليات لتنزيله بشكل فعّال.
وشدد البيان على أن الإصلاح الحالي يمثل استمراراً لمسار تحديث مدونة الأسرة، مشيراً إلى أنه مهما كان سقف الإصلاح عالياً، فإنه يظل قابلاً للتطوير مع تطور المجتمع واحتياجاته. كما نوه المكتب السياسي بتكامل التوصيات مع مقتضيات دستور 2011 ومعايير التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التزامات المغرب الدولية.
واختتم الحزب اجتماعه بتجديد الدعوة إلى جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين للعمل بروح توافقية تتجاوز الحسابات الضيقة، لضمان تحقيق إصلاحات هيكلية تعود بالنفع على المجتمع المغربي.
