ليكيب نيوز
الاتنين – 20 يناير 2025 – 14:14
بقلم: عبد الفتاح تخيم
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن توقعات بتحقيق نمو اقتصادي إيجابي في المغرب لعام 2025، مدفوعًا بتحسن القطاع الفلاحي والأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية. ومن المنتظر أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.8 في المائة، مقارنة بـ3 في المائة خلال 2024.
تحسن القطاع الفلاحي
تتوقع المندوبية تحسنًا ملحوظًا في القطاع الفلاحي بفضل ظروف مناخية مواتية، حيث يُرتقب نمو القيمة المضافة للقطاع بنسبة 4.1 في المائة في 2025، بعد انخفاض قدره 5 في المائة العام الماضي. كما سيستفيد القطاع من الأمطار المسجلة بداية السنة، ما سيؤدي إلى زيادة إنتاج الزراعات النباتية. ومع ذلك، يظل قطاع تربية الماشية يواجه صعوبات بسبب سنوات الجفاف المتتالية، بينما يُرتقب أن ينمو قطاع الصيد البحري بنسبة 6.5 في المائة، مما يساهم في تحسن إجمالي للقطاع الأولي بنسبة 4.2 في المائة.
أداء الأنشطة غير الفلاحية
من المتوقع أن تسجل الأنشطة غير الفلاحية نموًا مستدامًا بنسبة 3.6 في المائة خلال 2025، مدعومة بتطور قطاعات البناء والصناعة والخدمات. يُنتظر أن تشهد الصناعة نموًا بنسبة 3.7 في المائة بفضل تحسن الصناعات الكيماوية ومعدات النقل، وزيادة الطلب الخارجي، خاصة من الهند والبرازيل. كما سيواصل قطاع صناعة السيارات والطائرات تحقيق نمو قوي بنسبة 9.6 في المائة نتيجة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أما قطاع البناء والأشغال العمومية، فيُرتقب أن ينمو بنسبة 3.8 في المائة مستفيدًا من انخفاض أسعار مواد البناء ومشاريع البنية التحتية الكبرى. كما يُتوقع أن يسجل قطاع المعادن نموًا بنسبة 5.9 في المائة بفضل الطلب المتزايد على الفوسفاط.
نمو القطاع الثالثي واستمرار الطلب الداخلي
توقعت المندوبية نمو القطاع الثالثي بنسبة 3.5 في المائة خلال 2025، مدفوعًا بتحسن الخدمات التجارية والسياحية. ويُرتقب أن يسجل القطاع السياحي نموًا بنسبة 7.4 في المائة نتيجة الترويج السياحي وتنظيم الفعاليات الدولية. كما سيستفيد قطاع النقل والتخزين من زيادة حركة النقل الجوي والبحري، بنمو يُقدر بـ5.9 في المائة.
من جهة أخرى، يظل الطلب الداخلي محركًا أساسيًا للنمو، مع توقع ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 3 في المائة وتحسن استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 4.1 في المائة. أما الاستثمار، فمن المنتظر أن يحقق نموًا بنسبة 6.7 في المائة بفضل المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
التحديات والآفاق المستقبلية
رغم الأداء الجيد للصادرات، تواجه الواردات ضغطًا مستمرًا نتيجة الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية وسلع التجهيز، ما يؤدي إلى مساهمة سالبة للطلب الخارجي في النمو الاقتصادي.
في المقابل، تُعزز هذه التوقعات آفاق الاقتصاد الوطني لعام 2025، مع استمرار الجهود لدعم الاستثمار، تحسين المداخيل، وتنفيذ مبادرات استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على مختلف القطاعات.
