برلمان انفو
أكد السيد زكرياء العروسي، قاض، رئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أنه على إثر مظاهر العنف والتخريب والتحريض التي عرفتها بعض مدن المملكة مؤخرا، تمت متابعة حوالي 193 شخصا مشتبها فيه.
وأوضح السيد العروسي في تصريح لوسائل الإعلام أنه تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصا مشتبها فيه؛ حيث تم إيداع 16 منهم بالسجن بأمر من السيد قاضي التحقيق.
وأضاف أنه تمت كذلك متابعة 19 شخصا مشتبها فيه من طرف النيابات العامة المختصة في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة من طرفهم والمتعلقة أساسا بارتكاب جرائم الحق العام، علما بأن بعض هؤلاء كانوا في حالة تخدير.
وسجل أنه تمت متابعة 158 شخصا مشتبها فيه في حالة سراح، في ما تقرر الحفظ في حق 24 شخصا مشتبها فيه، علما أنه تم إخلاء سبيل مجموعة من الأشخاص بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية.
وذكر السيد العروسي أن هذه الاحتجاجات غير المصرح بها طبعها إتيان بعض السلوكات التي لا تمت بأي صلة للتظاهر السلمي، حيث عرفت هذه الأحداث عدة مظاهر للعنف والتخريب تمثلت في رشق القوات العمومية بالحجارة بالإضافة إلى تخريب مجموعة من ممتلكات المواطنين، وإلحاق خسائر مادية بالسيارات وواجهات المحلات التجارية واقتراف السرقات وإضرام النار في السيارات المملوكة للدولة وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعنف وعرقلة المرور بالطريق العمومي.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى كون هذه السلوكات ألحقت ضررا بأمن وسلامة المواطنين، ولكونها تقع تحت طائلة التجريم، فقد تمت مباشرة الأبحاث القضائية بهذا الخصوص تحت إشراف النيابات العامة المختصة وفق الضوابط التي يفرضها القانون.
كما تبين من خلال هذه الأبحاث، يضيف المسؤول القضائي، تورط مجموعة من القاصرين، تمت إحالتهم على قضاء الأحداث لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم، مبرزا أن الأبحاث القضائية في هذا الشأن أبانت عن قيام بعض الأشخاص بنشر محتويات رقمية بمجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغاية تحريض الأشخاص للخروج إلى الشارع للاحتجاج، كما تم بث محتويات رقمية لتظاهرات وقعت خارج التراب الوطني وذلك من أجل إيهام الجمهور والرفع من نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك.
Il a déclaré que les enquêtes sont toujours en cours pour appréhender les autres individus soupçonnés d’être impliqués dans les incidents susmentionnés dans la nuit du 30 septembre. Ils seront présentés aux procureurs compétents pour que des mesures juridiques appropriées soient prises à la lumière des conclusions de cette enquête.
Il a conclu que le ministère public s’engage à préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens, ainsi qu’à maintenir l’ordre et la sécurité publics. Il s’engage également à protéger les droits et les libertés, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la loi et de la Constitution. Il a souligné que le ministère public n’hésitera pas à appliquer la loi avec rigueur et détermination, soucieux de préserver la sécurité des citoyens.
