برلمان انفو
في إطار تعزيز التنمية المجالية المندمجة وترشيد الموارد المالية للجماعات الترابية، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، تدعو إلى توحيد الجهود وإعادة توجيه ميزانيات السنة المالية 2026 نحو الأولويات الوطنية والاجتماعية.
أولويات التنمية المندمجة
أكد الوزير في دوريته على أن إعداد ميزانيات الجماعات الترابية يجب أن يواكب الورش الاستراتيجي الملكي المتعلق بالانتقال إلى تنمية مجالية تراعي خصوصيات كل جهة. وأوضح أن الأولويات الأساسية تشمل أربعة محاور محورية:
- دعم التشغيل كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي المحلي.
- تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، مع تركيز خاص على قطاعي التعليم والصحة.
- اعتماد تدبير مستدام للموارد المائية لمواجهة تغير المناخ وارتفاع الضغوط المالية.
- إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة والمتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى.
تحويل الميزانية إلى أداة فعالة
دعا لفتيت جميع الآمرين بالصرف إلى الالتزام بمبدأي الترشيد والصدقية خلال إعداد ميزانيات 2026، مع الانتقال من ميزانية تسييرية فقط إلى ميزانية فعالة تعتمد على برمجة المشاريع ذات الأولوية. وأكدت الدورية على أهمية احترام التوجيهات والمبادئ المعتمدة لضمان استغلال الموارد المالية بكفاءة وشفافية.
تسريع مقررات الأراضي العارية
تحت إطار القانون رقم 14.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، شدد الوزير على وجوب تحديد أسعار الأراضي الحضرية غير المبنية واستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بها. وحدد لفتيت مواعيد صارمة لذلك:
- إرسال قرارات تحديد المناطق للعمالة أو الإقليم قبل 30 أكتوبر 2025.
- عقد دورة استثنائية للمجالس الجماعية خلال نوفمبر 2025 لتحديد الأسعار.
- دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026، مع التأشير النهائي على القرارات قبل 5 ديسمبر 2025.
ترشيد نفقات التسيير
أكد الوزير على ضرورة التحكم في توازن الميزانيات والتقيد بمبدأ الصدقية، مع حصر النفقات في الاحتياجات الضرورية فقط، مثل النقل، الوقود، الصيانة، وتنظيم الاجتماعات الرسمية، وتجنب التبذير وسوء البرمجة. كما دعا إلى إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، مع التعامل بجدية مع الأحكام القضائية المستوفية لكل طرق الطعن القانونية.
الأحكام القضائية والممتلكات العقارية
أشارت الدورية إلى أن حجم المبالغ المحكوم بها ضد الجماعات الترابية غير المسددة لا يزال كبيرًا، ما يستدعي تضمين هذه الالتزامات ضمن ميزانيات 2026. وفي هذا السياق، سيتم إحداث لجان تقنية على مستوى العمالات والأقاليم لإعداد مرجع للأثمان، بهدف تحديد القيمة السوقية للأملاك العقارية الخاصة بالجماعات الترابية وضمان إدارتها بشكل محكم وفعال.
خلاصة
توضح هذه التوجيهات أن وزارة الداخلية تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة ميزانيات الجماعات الترابية، عبر التركيز على الترشيد المالي، وتحقيق التنمية المندمجة، وضمان استغلال الموارد بفعالية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية ويستجيب لاحتياجات المواطنين على الصعيد المحلي
