أقدمت أندية الشطرنج سواء تلك المنخرطة في الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أو التي مازال الرئيس يرفض انخراطها بدعوى أنها تعارضه ! على خطوات تصعيدية حتى يتم تصحيح مسار هذه الجامعية وخصوصا الحد من سلسلة الفضائح التي يقودها باستهتار الرئيس الأزلي .
حيث بادروا بإرسال عدد كبير من الرسائل الاستنكارية للجهات العليا للتعبير عن رفضهم المطلق والقطعي عقد الجمع العام نظرا لافتقاده الشرعية والمشروعية مع استمرار هذا الشخص في إدارة الجامعة لمدة تزيد عن العشرين سنة بشكل مخالف لقانون التربية البدينة والرياضة 30°-09 مذكرين بما خلفه هذا الشخص من دمار وتشويه لسمعة المغرب وطنيا ودوليا وعلى وجه الخصوص تنظيم الجائزة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للشطرنج دون موافقة الوزارة الوصية، وتنصل رئيس الجامعة وعدم الوفاء بالالتزامات المالية إزاء الفائزين والفنادق التي استضافت التظاهرة. الأمر الذي أضر كثيرا بسمعة المغرب. على الرغم من توصله بمساهمة مالية من شركة دولية تقدر ب2.5 مليون درهم بالعملة الصعبة.
وحاليا تتقاطر رسائل استنكارية مطالبة بتدخل الفوري للوزارة الوصية، فالرئيس يتعذر بكونه إطار عالي بهذه الوزارة. وله شبكة علاقات قوية بها.
وتجدر الإشارة أن هذه الجامعة تعيش منذ 2007 وضعية شاذة وغارقة في المشاكل المفتعلة من قبل رئيسها. وابتدأ مسلسل الفضائح في يوليوز 2007 حيث أصدرت لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي للشطرنج قرارا يقضي بمعاقبة مصطفى أمزال بحرمانه من تمثيل الجامعة الملكية المغربية للشطرنج في فعاليات الاتحاد الدولي(مؤتمرات، أنشطة الاتحاد…) لمدة ثلاث سنوات بتهمة تزوير وثائق.
وفي فبراير 2023 أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء حكما بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهما في حق مصطفى من أجل جنح خيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محرر تجاري أو بنكي و استعماله.
ومازالت أندية الشطرنج تأمل تدخلا صارما من قبل الوزير شكيب بنموسى لإيقاف هذا النزيف الحاد وتنقية رياضة الشطرنج من شبكة الفساد المستشرية داخل الجامعة واللجوء إلى القضاء قصد حماية الرياضيين من عبث وتسلط الرئيس الأزلي لجامعة الشطرنج.
