برلمان أنفو :
أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن ورشة تعميم التغطية الصحية مكنت من بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ومعالجة الاختلالات السابقة في استهداف الفئات المستفيدة، موضحًا أن الحكومة نجحت في ضمان استفادة الفئات غير القادرة على أداء الاشتراكات من نظام “AMO تضامن”.
وفي كلمة أُلقيت نيابة عنه خلال المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، أشار أخنوش إلى أن التدابير المعتمدة مكّنت أكثر من 11 مليون مواطن من الاستفادة من التغطية الصحية، تتحمل الدولة كلفة اشتراكاتهم بما يقارب 9.5 مليار درهم سنوياً، مع تمكينهم من نفس سلة العلاجات الطبية المتاحة في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية.
وأشار إلى أن المستشفيات العمومية عالجت نحو 16 مليون ملف تعويض عن المصاريف الصحية حتى يناير 2026، ما يعكس الالتزام بضمان الولوج العادل للرعاية الصحية وتحسين جودة خدمات الاستشفاء، مع تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الجديدة.
تحسين الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء
في إطار تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي، قامت الحكومة بإلغاء الديون المستحقة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع إعفاء كامل للعمال غير الأجراء من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى يونيو 2023.
وأسفر ذلك عن تسجيل أكثر من 1.7 مليون عامل غير أجر في نظام التأمين الإجباري عن المرض، ليصل إجمالي المستفيدين، بمن فيهم ذوو الحقوق، إلى حوالي 3.9 ملايين شخص.
كما عالج الصندوق أكثر من 4.4 ملايين ملف بمعدل يومي يقارب 6 آلاف ملف، فيما أُطلق نظام AMO الشامل لفائدة الأشخاص القادرين على أداء الاشتراكات دون ممارسة نشاط مأجور، ليسجل 418 ألف مشترك منذ إطلاقه.
تعزيز البنية التحتية الصحية وحكامة القطاع
أكد أخنوش أن الحكومة أولت أهمية كبيرة لتقوية البنية التحتية الصحية، مع التركيز على أربعة محاور: الحكامة الجيدة، تعزيز الموارد البشرية، تأهيل البنيات التحتية مع تعزيز البعد الجهوي، ورقمنة القطاع.
وشمل ذلك إنجاز 29 مشروعاً استشفائياً جهوياً وإقليمياً بين 2022 و2025، مضيفًا 3168 سريراً جديداً، مع استمرار بناء 20 مستشفى آخر بطاقة استيعابية إضافية تصل إلى 3067 سريراً متوقع استكمالها سنة 2026.
