“زيادة ميزانية الدفاع المغربي: خطوة نحو تعزيز القدرات العسكرية والصناعة المحلية”

22/10

شهدت ميزانية الجيش المغربي ارتفاعاً ملحوظاً ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث وصلت إلى أكثر من 133 مليار درهم، مخصصة لشراء وإصلاح المعدات العسكرية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية. هذا بالمقارنة مع 119 مليار درهم في 2023 و124 مليار درهم في 2024. ويعكس هذا الارتفاع، بحسب محللين، جهود المغرب لمواكبة التحولات الإقليمية العسكرية وتعزيز قدراته الدفاعية

ويعتبر محمد شقير، الباحث في الشؤون العسكرية، أن زيادة الميزانية تأتي نتيجة التسلح بين المغرب والجزائر، حيث رفعت الأخيرة ميزانيتها من 23 مليار دولار في العام الماضي إلى 25 مليار دولار هذا العام. وأشار شقير أيضاً إلى أن المغرب يسعى لتطوير صناعة دفاعية محلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أما الخبير الجيو-إستراتيجي الشرقاوي الروداني، فقد أوضح أن المغرب يهدف إلى تحقيق استقلالية دفاعية من خلال تعزيز القدرات المحلية وتطوير صناعة دفاعية، وذلك من خلال شراكات دولية مع دول مثل الهند والولايات المتحدة. وأضاف أن هذه الاستثمارات في الصناعات الدفاعية تمثل خطوة نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن القومي.

في النهاية، يرى الخبراء أن تطوير القدرات الدفاعية المحلية واستثمار التكنولوجيا المتقدمة يمثل ضرورة لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.