31/10/2024
كشف رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن تواصله مع أمين عام إحدى النقابات العمالية قبل عرض مشروع القانون رقم 97.15 المتعلق بحق الإضراب. وأوضح أن النقابي أشار إلى إمكانية الوصول إلى توافق بشأن 80% من بنود المشروع. وفي حديثه خلال لجنة القطاعات الاجتماعية، تساءل حموني: “هل يعتقد هذا النقابي أن البرلمان مجرد غرفة للتسجيل، ويريد تحقيق 100% من التوافق قبل تقديم المشروع للمصادقة؟”، مشددًا على أن الـ20% المتبقية تعكس التعديلات الضرورية.
كما أعرب حموني عن استغرابه من صدور بيانات من التمثيليات الاجتماعية بعد بدء المناقشة، مؤكدًا استقلالية البرلمان كمؤسسة. وأكد على ضرورة التفاوض مع جميع المعنيين، مشيرًا إلى أن المشروع لم يتمكن من التقدم منذ عشر سنوات تقريبًا.
وجه حموني سؤالًا مباشراً لوزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري حول رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المشروع، مستفسرًا إن كان سيتم اعتماد توصياتهما.
وفي السياق نفسه، حذرت فاطمة التامني من فدرالية اليسار الديمقراطي من تمرير المشروع، واعتبرته “غير صالح” لأنه يتجاوز الدستور ويزيد من الاحتقان الاجتماعي. وأكدت أن المناقشة التفصيلية يجب أن تؤدي إلى توافق حقيقي.
وفي مداخلة له، أشار محمد أوزين، البرلماني عن الفريق الحركي، إلى أن هذا المشروع يمثل قانونًا سيحكم البلاد لعقود، مستغربًا من غياب المقاربة التشاورية.
أما مصطفى الإبراهيمي من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فقد حذر الحكومة من التهور في التعامل مع النقابات، مشيرًا إلى أن ضغطها في مجلس النواب قد يضر بالسلطة التنفيذية، وأن النقابات لن تقبل بالوضع الراهن، حتى لو تم تمرير القانون في الغرفة الأولى.
في النهاية، أكدت المواقف المتعددة أن قضية مشروع قانون الإضراب تمثل معركة شائكة تتطلب التوافق بين مختلف الأطراف لضمان استقرار اجتماعي.
