برلمان أنفو :
يتجدد، مع بداية كل موسم جامعي بالمغرب، النقاش حول حق حاملي شهادة البكالوريا القديمة في ولوج مسالك الإجازة بالجامعات، بعد أن ظلت بعض المؤسسات تشترط شهادة حديثة العهد بالتخرج، ولا تسمح بالتسجيل إلا عند توفر مقاعد شاغرة.
وفي سياق الإصلاحات الجديدة، يُرتقب أن يضع مشروع القانون المتعلق بإحداث “مؤسسات التعليم العالي الرقمية” حدًّا لهذا الجدل المتكرر، خاصة بعدما أكد عدد من الأساتذة والخبراء أن “التقادم” لا يمكن أن يكون سببًا قانونيًا لرفض تسجيل الطلبة.
وللتذكير، سبق للمحكمة الإدارية بوجدة سنة 2013 أن ألغت قرارًا لعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، كان قد رفض تسجيل طالب بحجة أن البكالوريا التي حصل عليها قديمة.
من جانبه، يرى الخبير التربوي والمفتش المركزي السابق جمال شفيق أنه “من غير المنصف حرمان الحاصلين على البكالوريا القديمة من متابعة دراستهم الجامعية”، مضيفًا أن الأمر يطرح في المقابل صعوبات عملية تتعلق بالاكتظاظ، أو بانقطاع الطالب عن التحصيل لسنوات طويلة، ما قد يصعّب تأقلمه مجددًا مع الإيقاع الدراسي.
واقترح شفيق اعتماد مباريات خاصة تتيح لأصحاب البكالوريا القديمة التنافس على المقاعد المتاحة، في مسعى لتحقيق قدر أكبر من العدالة والديمقراطية في قرارات القبول الجامعي. كما شدد على ضرورة منح الأسبقية لحاملي شهادة الموسم الأخير، مع فتح المجال بعدها لمن سبقهم، وفق الطاقة الاستيعابية المتبقية.
وفي السياق ذاته، لفت الخبير إلى أن بعض الطلبة، رغم تفوقهم في البكالوريا، قد لا ينجحون في مسلك جامعي معين، فيقررون إعادة التوجيه لمسلك آخر، وهو ما يستدعي دعمهم ومنحهم فرصًا جديدة بدل إقصائهم.
