الأمم المتحدة (نيويورك) – سلطت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، بنيويورك، الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهدف تعزيز حقوق المرأة.
وأكدت السيدة حيار، في مداخلة باسم الوفد المغربي المشارك في الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، يولي عناية كبرى لتعزيز وحماية حقوق النساء.
وذكرت، في هذا السياق، بمقتطف من خطاب العرش لسنة 2022 الذي أكد فيه جلالة الملك “أن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية. لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات”.
وأبرزت الوزيرة أن جلالة الملك أطلق سنة 2023 ورش إصلاح مدونة الأسرة، وأسند الإشراف العملي لإعداد هذا الإصلاح الهام إلى عدة مؤسسات قضائية وحقوقية ودينية وحكومية.
وأضافت السيدة حيار، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ68 للجنة وضع المرأة، التي انعقدت يوم الاثنين بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، أن هذه العملية تتم بشكل جماعي وتشاركي مع الانفتاح على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين، من أجل تعزيز التوازن داخل الأسرة في انسجام مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وبخصوص ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك، أوضحت الوزيرة أن هذه المبادرة تهدف بالخصوص إلى تعميم التأمين الصحي الإجباري وتقليص الفقر والفوارق الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للأسر، بما فيها تلك التي تعيلها نساء، والتي تبلغ حوالي 17 في المائة من مجموع الأسر المغربية.
وقالت السيدة حيار إن التغطية الصحية أصبحت شاملة لجميع المغاربة نساء ورجالا ابتداء من سنة 2022، بما فيهم الأشخاص المعوزين الذين لا يستطيعون المساهمة في نظام التأمين الصحي، مذكرة في هذا الإطار بإطلاق برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” في دجنبر 2023، بهدف تحسين الوضع المعيشي للأسر، خاصة تلك التي لديها أطفال حديثي الولادة أو في سن التمدرس أو في وضعية إعاقة أو تحتضن أشخاصا مسنين.
وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب، وبناء على مقتضيات دستور 2011، قام بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي آلية وطنية تعتمد مقاربة تشاركية، بتنسيق تام مع كل الفاعلين من القطاع العام والخاص والمجالس المنتخبة على المستوى الجهوي والمحلي والمجتمع المدني.
وقالت إن هذه اللجنة اشتغلت على إعداد الإطار الاستراتيجي للمساواة والمناصفة لعام 2035 والخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، التي تضم برامج ومؤشرات نجاعة بميزانية محددة سنويا وآلية تتبع رقمية.
وبعد التذكير بالمشاريع التي أطلقتها الحكومة بهدف تعزيز الولوج لتمويل المشاريع عبر التمويل الشمولي مثل “فرصة” و”انطلاقة”، بالإضافة إلى برنامج “جسر” المخصص للنساء في وضعية صعبة بما فيهن النساء في وضعية إعاقة، أبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن المغرب يعتبر نموذجا في مجال الميزانية المستجيبة للنوع والشمول المالي لتقليص الفجوة بين الجنسين.
وأوضحت، في هذا الصدد، أن المملكة اعتمدت منذ 2002 الميزانية المستجيبة للنوع، وإعداد تقرير سنوي منذ سنة 2005 في الموضوع، مذكرة بإحداث مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي سنة 2013 واصدار سنة 2015 قانون يرسخ لمأسسة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، واعتماد خارطة طريق سنة 2016 لمواءمة القطاع المالي مع قضايا التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تحسين وصول النساء إلى الخدمات المالية وتعزيز التثقيف المالي لديهن.
كما أشارت السيدة حيار إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي سنة 2019 وإصدار سنة 2021 القانون المتعلق بالتمويل التعاوني الذي يدعم المشاريع التي تقودها النساء، والميثاق الوطني للاستثمار الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 والذي ينص على تشجيع المشاريع التي تدعم مشاركة النساء وأهداف التنمية المستدامة.
كما اعتمدت المملكة سنة 2021، تضيف الوزيرة، قانونا ينص على تخصيص حصص إلزامية للنساء في مجالس إدارة الشركات المتداولة في سوق المال، بنسبة لا تقل على 30 بالمائة بحلول عام 2024 و40 بالمائة بحلول عام 2027.
وبخصوص وضعية النساء والفتيات الفلسطينيات، أكدت الوزيرة أن المغرب عازم بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على مواصلة دعم الجهود العربية والدولية لمساعدة الشعب الفلسطيني على تجاوز محنته.
وتركز هذه الدورة للجنة وضع المرأة المنعقدة بين 11 و22 مارس الجاري على موضوع “التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات عن طريق التصدي للفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل مع اتباع منظور جنساني”.
ويشارك في هذا الحدث ممثلو الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جميع مناطق العالم.
وستركز المناقشات حول التدابير والاستثمارات التي يمكن أن تضع حدا للفقر بين النساء وتعزز المساواة بين المرأة والرجل.
