05/11/2024
النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أكد أن قرار التوقف عن العمل والدخول في إضراب مفتوح جاء بتوافق وإجماع كامل من 17 هيئة، ولم يكن قراراً فردياً. وأوضح في تصريح أن هذه الخطوة لم تأتِ إلا بعد سلسلة من التحذيرات والبلاغات والاحتجاجات، والتي قوبلت بعدم التجاوب من قبل وزارة العدل.
وأشار الزياني إلى أن المحامين يعيشون شعوراً متزايداً بأن مهنة المحاماة تتعرض للتهميش، وهو ما دفعهم لاتخاذ قرار الإضراب. وعبّر عن أمله في أن يدفع هذا التصعيد الوزارة لفتح حوار جاد حول قضايا جوهرية كالتشريعات المرتبطة بالمسطرة المدنية والجنائية، وتوفير تأمين صحي عادل، فضلاً عن تحقيق العدالة الضريبية وحفظ مكانة المهنة.
وأوضح رئيس الجمعية أن قرار الإضراب لم يكن يهدف لتحقيق مصالح مهنية ضيقة، بل إن مطلب المحامين يتجاوز مصالحهم ليشمل المتقاضين، إذ يهدف إلى حماية التشريع وجعله مواكباً للدستور المغربي وملتزماً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأضاف أن المحامين لن يتراجعوا عن قرار الإضراب طالما لم يُستجب لمطالبهم، مشيراً إلى أن الجمعية ستظل منفتحة على الحوار، وأنها على استعداد للتواصل مع أي جهة تسعى لحل الأزمة الحالية.
