برلمان انفو
تواصل فرنسا مواجهة موجة حر شديدة دفعت السلطات إلى تمديد حالة التأهب القصوى في عشرات المقاطعات، وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات بسبب درجات الحرارة المرتفعة والجفاف الحاد الذي تعرفه عدة مناطق من البلاد.
وأعلنت السلطات الفرنسية أن حالة التأهب القصوى ستستمر غدا الاثنين 13 يوليوز الجاري في 37 مقاطعة، وهي مناطق تضم أكثر من ثلث سكان فرنسا، في ظل ظروف مناخية استثنائية فرضت تعزيز إجراءات الوقاية والحماية.
وحسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، فإن درجات الحرارة بلغت مستويات قياسية، خاصة في المناطق الغربية، حيث من المتوقع أن تلامس 40 درجة مئوية، مؤكدة أن تزامن الحرارة المرتفعة مع جفاف التربة يشكل عاملا خطيرا يزيد من احتمال اندلاع وانتشار حرائق الغابات.
وشمل الإنذار الأحمر 13 مقاطعة فرنسية تمتد من منطقة بورغونيا نحو الجنوب، إضافة إلى العاصمة باريس وعدد من المناطق الأخرى، من بينها بروتاني وبايي دو لا لوار وسانتر-فال دو لوار، مع استمرار توقعات بامتداد موجة الحر نحو وسط وشرق البلاد خلال الأيام المقبلة.
وفي مواجهة تداعيات هذه الظاهرة المناخية، كشف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عن توقيف حوالي عشرة أشخاص خلال الأسابيع الأخيرة، للاشتباه في تورطهم في إشعال حرائق الغابات التي تسببت منذ بداية السنة في إتلاف أكثر من 25 ألف هكتار من المساحات الطبيعية.
وأوضحت بيانات الحماية المدنية الفرنسية أن المساحات المتضررة من الحرائق خلال هذه السنة تقارب ضعف ما تم تسجيله خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ما دفع السلطات إلى تشديد إجراءات المراقبة وتعزيز عمليات التدخل.
وكانت الحكومة الفرنسية قد فعّلت، الجمعة الماضي، خطة “أورسيك” الخاصة بمواجهة الأزمات، كما تم فتح مراكز للتبريد في المناطق التي شملها التأهب، بهدف الحد من مخاطر موجة الحر على السكان.
ولم تقتصر تأثيرات الطقس القاسي على الجانب الصحي والبيئي فقط، بل امتدت أيضا إلى المجال الرياضي، حيث اضطر منظمو سباق فرنسا للدراجات الهوائية إلى تقليص مسافة المرحلة التي جرت الأحد بين ماليمور وأوسيل جنوب غرب البلاد، في قرار استثنائي يعد الأول من نوعه منذ انطلاق السباق، بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وتستمر السلطات الفرنسية في رفع درجة الاستعداد خلال الأيام المقبلة، في انتظار تحسن الأوضاع الجوية، مع مواصلة مراقبة المناطق المهددة بحرائق الغابات واتخاذ تدابير استباقية لحماية السكان والممتلكات.
