06/11/2024
وجه المحامي العربي جنان، المنتسب إلى هيئة المحامين في أكادير والمقبول لدى محكمة النقض، رسالة مفتوحة إلى نقيب المحامين ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معرباً فيها عن تحفظه تجاه تنفيذ قرار الإضراب المفتوح الذي أعلنت عنه الجمعية احتجاجاً على وزارة العدل. وجاء في الرسالة أن احترام قرارات الهيئات النقابية واجب مهني، لكنه أعرب عن قلقه بشأن الصعوبات القانونية المحتملة التي قد تنشأ من تطبيق هذا القرار على أرض الواقع.
وأشار جنان إلى أن الإضراب الشامل عن ممارسة المهنة، والذي بدأ من فاتح نوفمبر 2024، قد يضع وزير العدل في مواجهة مباشرة مع المواطنين، الذين سيجدون أنفسهم دون تمثيل قانوني أمام المحاكم. واعتبر أن سريان القرار بأثر رجعي على القضايا التي سبق للمحامين قبولها سيجعل المحامي في وضعية حرجة أمام موكليه، مما قد يؤدي إلى تحمل المحامين للمسؤولية المدنية والتأديبية، معتبراً أن الامتناع عن الاستمرار في القضايا الجارية يعرضهم لاحتمال العقوبات التأديبية، التي قد تصل حد التشطيب من جدول المحامين.
وفي هذا السياق، أشار المحامي إلى تلقيه رسالة من إحدى موكلاته، معبرة عن قلقها من احتمال تعرّض مصالحها للضرر بسبب توقفه عن متابعة الإجراءات القانونية في قضيتها. وأوضح أنه، من وجهة نظره، من الأجدر أن يُقصر تطبيق القرار على القضايا الجديدة التي تعرض على المحامين اعتباراً من تاريخ الإضراب، بحيث تظل المسؤولية في تلك الحالة بين وزارة العدل والمواطنين، دون وضع المحامين في مواجهة مع موكليهم.
وفي ختام الرسالة، طلب جنان من نقيب المحامين إصدار بيان توضيحي يؤكد أن الإضراب لا يشمل القضايا الجارية، ويقتصر على القضايا الجديدة فقط.
