26-11-2024
21:42
شهدت العاصمة الرباط، يوم الثلاثاء، انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. الاجتماع خصص لتقييم التقدم المحرز في البرامج المتعلقة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية.
تحقيق العدالة الاجتماعية
أكد رئيس الحكومة أن تنفيذ مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يمثل أولوية استراتيجية، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان عدالة اجتماعية مستدامة وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية. وأوضح أن مختلف القطاعات الحكومية تعمل بتناغم لتجسيد الإرادة الملكية السامية التي تهدف إلى توفير حماية شاملة وعادلة لجميع المغاربة.
نظام “أمو-تضامن”: تجربة ناجحة
بحسب بلاغ صادر عقب الاجتماع، استعرضت اللجنة مدى تقدم ورش التغطية الصحية، حيث يغطي نظام “أمو-تضامن” أكثر من 11.1 مليون مستفيد من الفئات الهشة، الذين يحافظون على مجانية العلاج في المؤسسات الصحية العمومية ويستفيدون من خدمات علاجية مماثلة لما يقدمه التأمين الإجباري للقطاع الخاص. وقد أكدت الحكومة تحملها لنحو 30% من تكاليف الخدمات الطبية المفوترة.
إجراءات قانونية وتنظيمية في وقت قياسي
في إطار جهود الحكومة لتنفيذ هذا المشروع، تم إصدار 28 مرسوماً لتفعيل قوانين التأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين. وبلغ عدد المستفيدين من هذه الفئة نحو 3.8 ملايين شخص بحلول أكتوبر 2024، بينهم 1.7 مليون مؤمَّن رئيسي.
برنامج الدعم الاجتماعي: توسيع دائرة المستفيدين
تناول الاجتماع أيضاً برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستهدف تحسين المستوى المعيشي للأسر المغربية. ومنذ انطلاقه في ديسمبر 2023، استفاد من البرنامج حوالي 4 ملايين أسرة، تشمل أكثر من 5.4 ملايين طفل و1.2 مليون من كبار السن.
الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي: أفق جديد
مع اقتراب عقد أول اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أبرز المشاركون في الاجتماع أهمية هذه المؤسسة الجديدة التي تهدف إلى تحسين تنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، مع التركيز على الابتكار في مواجهة تحديات التنمية الاجتماعية.
حضور رفيع المستوى
عرف الاجتماع مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم وزير الداخلية، وزيرة الاقتصاد والمالية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، إضافة إلى مديري المؤسسات المعنية بالدعم الاجتماعي والتغطية الصحية.
مشروع الحماية الاجتماعية: نحو مستقبل أكثر إنصافاً
يشكل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية رافعة رئيسية لتحسين الظروف المعيشية للمغاربة وتعزيز التماسك الاجتماعي. وبينما تمضي الحكومة قدماً في تنفيذ هذا الورش الملكي، يبقى تحقيق الأهداف الكبرى مرهوناً بتكامل الجهود واستدامة السياسات الاجتماعية.
