قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إن السلطات الجزائرية تواصل قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، بعد مرور خمس سنوات على بدء الحراك الاحتجاجي، من خلال استهداف الأصوات المنتقدة والمعارضة.
وأكدت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرا لها، أمس الخميس، في بيان صحفي، أنه بعد توقف الحراك الاحتجاجي بسبب فيروس كورونا عام 2020، “كثفت السلطات الجزائرية قمعها للمعارضة السلمية”، مشيرة إلى “اعتقال واحتجاز مئات الأشخاص، بشكل تعسفي”.
وتؤكد منظمة العفو الدولية أن العشرات من المتظاهرين السلميين والصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان ما زالوا يقبعون خلف القضبان بسبب انتقادهم للسلطات.
وعلقت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هبة مرايف، قائلة: “من المأساوي أن نلاحظ أنه بعد مرور خمس سنوات على خروج الجزائريين الشجعان إلى الشوارع بشكل جماعي للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاح، تواصل السلطات تنفيذ حملة قمع مروعة”.
وأضافت في البيان الصحفي: “يجب على السلطات الجزائرية أن تفرج فورا ودون شرط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.
وتابعت هبة مرايف: “على السلطات الحرص على أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والناشطون والنقابيون وغيرهم من ممارسة حقوقهم والتعبير بحرية عن آرائهم دون خوف من الانتقام”، داعية إلى وضع حد لمناخ القمع في البلاد، من خلال إصدار أوامر الإفراج الفوري عن الأشخاص المحتجزين تعسفيا، وأيضا عن طريق السماح بتنظيم مظاهرات سلمية.
وخلصت إلى أنه يجب على السلطات أيضا “وضع حد لمضايقة المعارضين وأولئك الذين يعتبرون منتقدين، وإصلاح النصوص التشريعية الرئيسية، لا سيما من خلال إلغاء البنود الفضفاضة والعامة للغاية التي استخدمت لقمع حقوق الإنسان”.
