يحظى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا باهتمام متزايد، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقي في القارة الإفريقية، وتوسيع الاستفادة من مصادر الطاقة، إلى جانب دعم التصنيع وجذب الاستثمارات.
وأكد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، كلافير غاتيتي، أن هذا المشروع، الذي سيخدم 13 دولة إفريقية، من شأنه الإسهام في تحسين الولوج إلى الطاقة، وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير الأنشطة الصناعية وتحفيز الاستثمار.
وأشادت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، خلال عرض أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، معتبرة أن هذه البنية التحتية تحمل أهمية استراتيجية لتعزيز أمن الإمدادات الطاقية وتطوير التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
ومن المرتقب أن يمتد أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي على مسافة تناهز 6800 كيلومتر، باستثمارات تقديرية تصل إلى نحو 25 مليار دولار، ما يجعله من المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية للطاقة بإفريقيا.
ولا تقتصر أهمية المشروع على تلبية احتياجات الدول الإفريقية من الغاز الطبيعي، بل تشمل أيضا تعزيز الترابط الاقتصادي بين البلدان المعنية، وخلق فرص جديدة للتنمية الصناعية والاستثمار، فضلا عن تحسين آفاق التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.
كما يتيح موقع المغرب الاستراتيجي إمكانية ربط الأنبوب بالأسواق الأوروبية، بما قد يعزز دور المملكة بوصفها حلقة وصل بين مصادر الطاقة الإفريقية والأسواق الدولية.
ويعكس الاهتمام الأممي بمشروع أنبوب الغاز المغرب–نيجيريا الأهمية المتزايدة للبنيات التحتية العابرة للحدود في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتوسيع فرص الوصول إلى الطاقة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو والتصنيع.
