برلمان أنفو :
كشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن عدد الموظفين المدنيين بالمغرب بلغ 574 ألفا و26 موظفا خلال سنة 2026، يشكل المصنفون منهم في السلم العاشر فما فوق نسبة 65,2 في المائة.
وأوضح التقرير أن الموظفين المرتبين في السلالم من السابع إلى التاسع يمثلون 22,7 في المائة، مقابل 12,1 في المائة بالنسبة للمصنفين في السلم السادس وما يعادله.
وتتصدر وزارة التربية الوطنية قائمة القطاعات الأكثر تشغيلا بـ188 ألفا و293 موظفا، تليها وزارة الداخلية بـ178 ألفا و781 موظفا، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيد من 60 ألف موظف.
وعلى مستوى التوزيع حسب الجنس، بلغت نسبة النساء في الوظيفة العمومية 35,7 في المائة، مع تمركز غالبيتهن في قطاعات التعليم والصحة.
وفي ما يتعلق بالنفقات، ارتفعت كتلة أجور موظفي الدولة من 118,7 مليار درهم سنة 2016 إلى 195,3 مليار درهم سنة 2026، بزيادة إجمالية بلغت نحو 64,55 في المائة خلال عشر سنوات.
