قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، ببراءة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين من المتابعة القضائية المرتبطة بملف مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، الذي تعود وقائعه إلى سنة 1993.
وقررت الهيئة القضائية إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق حامي الدين، مع التصريح بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت، إلى جانب عدم الاختصاص في الطلبات المدنية، في قرار يضع حداً للمرحلة الاستئنافية من هذا الملف الذي ظل يثير اهتماماً واسعاً على مدى سنوات طويلة.
ويأتي هذا القرار بعد مسار قضائي امتد لأكثر من ثلاثة عقود، ارتبط بقضية مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، التي ظلت حاضرة في النقاش العمومي والقضائي بالمغرب، بالنظر إلى خلفياتها وتطورات المتابعة القضائية التي شملت عبد العالي حامي الدين.
وسبق صدور القرار الاستئنافي عقد جلسة مطولة استغرقت نحو 11 ساعة، خُصصت للاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، قبل منح الكلمة الأخيرة للمتهم، الذي كان يتابع في حالة سراح على خلفية اتهامه بالمساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وبهذا القرار، تكون غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أنهت النظر في المرحلة الاستئنافية من قضية عبد العالي حامي الدين المرتبطة بملف آيت الجيد، وذلك وفق التعليل والمنطوق القضائيين المعلنين.
