ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027. وفي بداية أشغال المجلس، وطبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عرضاً بين يدي جلالة الملك تناول فيه الخطوط العريضة للمشروع، مشيراً إلى أنه يأتي في ظروف عالمية مضطربة تتزايد فيها كلفة الصراعات الجيو-استراتيجية وتتسع فيها النزعات الحمائية والمنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار المملكة في ترسيخ مقومات صمودها وتعزيز دينامية اقتصادها بنمو متوقع يبلغ 4,7% واحتواء التضخم في حدود 0,7% وتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على خمس أولويات رئيسية تشمل استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة عبر إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار ورفع الدعم الاجتماعي المباشر ومواصلة تعميم التغطية الصحية وتأهيل منظومتي الصحة والتعليم ودعم السكن اللائق. كما يتضمن إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب للفترة 2027-2031 يهدف إلى إدماجهم في التعليم والتكوين والشغل اللائق وتسهيل ولوجهم للتمويل والأسواق. وإلى جانب ذلك، يسعى المشروع إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بتخصيص اعتمادات مالية تصل إلى 25 مليار درهم تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، مع إعادة هندسة اختصاصات الجهات وتفعيل اللاتمركز الإداري.
كما يضع مشروع قانون المالية على رأس أولوياته تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة وتنزيل عرض الهيدروجين الأخضر وخارطة طريق البنية التحتية للغاز. وينكب المشروع كذلك على بناء اقتصاد قوي قمين بتمويل الطموح الاجتماعي والسيادي وتطوير المنظومات الصناعية مع ضمان استقرار التوازنات الماكرو-اقتصادية. وفي هذا السياق، يولي المشروع عناية خاصة لتعزيز الاستثمار الخاص ومواكبة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، مع الانتقال نحو سياسة وطنية مندمجة تعالج انشغالات الشباب وتضمن لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
