ليكيب نيوز – 24 دجنبر 2024 – 01:14
متابعة : عبد الفتاح تخيم
أشاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بالدور المحوري للمجلس العلمي الأعلى في دراسة القضايا الشرعية المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، مؤكدًا أن المجلس قدّم رأيًا متوافقًا مع أغلب المسائل الـ17 التي أحالها الملك محمد السادس على الهيئة للنظر الشرعي.
وخلال جلسة عمل بالقصر الملكي في الدار البيضاء، خصصت لمناقشة سبل مراجعة المدونة، أوضح التوفيق أن المجلس العلمي الأعلى وافق على معظم المقترحات، مع توضيح إمكانيات التوفيق بين البعض الآخر وأحكام الشريعة الإسلامية. لكنه شدّد على أن ثلاث مسائل تتعلق بنصوص قطعية لا يجوز الاجتهاد فيها، وهي إثبات النسب بالخبرة الجينية، وإلغاء قاعدة التعصيب في الإرث، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.
وأشار التوفيق، الذي تحدث بصفته عضوًا بالمجلس العلمي الأعلى، إلى أن العلماء أبدوا موافقتهم على مقترحات تتعلق بإصلاحات جوهرية، من بينها تسهيل عقد الزواج للمغاربة بالخارج في حال تعذر حضور الشاهدين المسلمين، وتمكين الأم الحاضنة من النيابة القانونية عن أطفالها، واعتراف العمل المنزلي للزوجة كمساهمة في تنمية الأموال المكتسبة، إضافة إلى وجوب النفقة على الزوجة بمجرد عقد الزواج، وحماية بيت الزوجية من أن يكون جزءًا من التركة، مع إعطاء الأولوية للديون المشتركة بين الزوجين على ديون أخرى، والحفاظ على حق المطلقة في حضانة أطفالها حتى بعد زواجها.
وفي إطار متصل، أكد الوزير أن العلماء فوّضوا للملك، بصفته أمير المؤمنين، اتخاذ القرار بشأن القضايا التي تحمل أبعادًا شرعية معقدة، انطلاقًا من مبدأ “المصلحة”، باعتبارها محور الدين والغاية الأسمى للإصلاحات التي يقودها الملك بحكمة وبعد نظر.
وأبرز التوفيق أن إحالة الملك بعض القضايا الشرعية على المجلس العلمي الأعلى تعكس حرصه على إشراك العلماء في القرارات الكبرى، في إطار التزامه بصون الثوابت الدينية والهوية الوطنية، مع مراعاة التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي، بما يعزز قيم العدل والكرامة والمساواة.
