برلمان انفو
شهد مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، اليوم الجمعة 17 يوليوز 2026، توقيع بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، يهدف إلى رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين وفق مقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق.
وجرى التوقيع على الاتفاقية من طرف السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والسيد خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، بحضور مسؤولين من المؤسستين.
وتهدف هذه الشراكة إلى وضع إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يسمح بتنظيم تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، خاصة تلك المرتبطة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها خلال عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين طبقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.
كما سيمكن هذا البروتوكول من تعزيز سرعة وفعالية تبادل المعلومات بين المؤسستين عبر آليات رقمية حديثة، بما ينسجم مع ورش التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية بالمملكة.
وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تندرج في إطار الإرادة المشتركة لتوظيف الحلول الرقمية الحديثة من أجل الرفع من نجاعة الأداء وتطوير آليات التنسيق، بما يضمن احترام المقتضيات القانونية ويسهم في تعزيز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويشكل هذا الاتفاق محطة جديدة في مسار تحديث الخدمات المرتبطة بمهنة التوثيق، من خلال اعتماد إجراءات رقمية تسهل معالجة الإشعارات وتدعم الحكامة الجيدة وتطوير منظومةالعدالة والخدمات العمومية بالمغرب.
