أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن الوزارة حققت طفرة نوعية في مجال الاهتمام بالأسرة كركيزة أساسية لمكافحة العديد من الظواهر الاجتماعية.
وأبرزت السيدة حيار، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية مواكبة الأسر ببرامج تكوينية تهم التربية الوالدية، وترتكز على الوساطة والإرشاد الأسريين، بغرض تحقيق أسر متوازنة تقوم على منظومة القيم المغربية.
وكشفت أنه كان من الأساسي الاشتغال على سياسة أسرية اجتماعية داعمة للحقوق، وضرورة تخصيص حزمة من الخدمات للأسر، بصرف النظر عن مستوى دخلها، لافتة إلى أهمية توخي الالتقائية بين القطاعات بغرض ضمان تدخلات ذات جودة.
وأوضحت أنه تم لهذه الغاية الارتكاز على منظومة الحماية الاجتماعية، والسجل الاجتماعي الموحد لتحديد مستوى دخل الأسر، مشيرة إلى أن الأسر الهشة تستفيد من سلة خدمات تشمل على الخصوص الحضانات، والمراكز النهارية للأشخاص المسنين، إضافة إلى التمكين الاقتصادي للنساء، والمواكبة، والتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وتابعت أن الأسر المنتمية إلى الطبقة الوسطى تستفيد هي الأخرى من خدمات بثمن معقول، مع أخذ مستوى الدخل بعين الاعتبار، تحقيقا لمبدأ الإنصاف، والعدالة الاجتماعية للجميع.
وقالت الوزيرة إن “الأسر باتت تواجه تحديات مستقبلية كبرى تهم الذكاء الاصطناعي، والارتباكات الأسرية على الصعيد العالمي، واختفاء بعض المهن، وغيرها من الإكراهات التي توجب مزيدا من الاهتمام بهذه الحلقة الرئيسية في المجتمع”، مبرزة رجاحة اتخاذ مخرجات النموذج التنموي الجديد كمرتكزات لمغرب دامج.
ولفتت السيدة حيار إلى الحمولة الاجتماعية البارزة لهذا القطاع الذي تتقاطع فيه تدخلات قطاعات حكومية أخرى، في إعمال تام للمقاربة التشاركية، مسجلة أن ضعف حكامة المنظومة الاجتماعية كان وراء إحداث “شبكة الأمان الاجتماعي”، وهي بمثابة بنية مفتوحة وسلسة الولوج، تتقاطع مع استراتيجية “جسر”، وتتلائم مع أهداف التنمية الاستدامة.
وفي هذا الصدد، أفادت الوزيرة بتأهيل 500 مركز تابع للقطاع، بغرض تحسين ظروف عملها ورقمنتها، وذلك بشراكة مع التعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية، مضيفة أن الهدف يتجلى في القضاء على ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع، وتنشيط عمل منظومة “الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة” التي تشتمل عليها كل عمالة وإقليم.
وكشفت أن هذه الأجهزة بمجرد إشعارها بشكل تلقائي من قبل “خدمات المساعدة الاجتماعية المتنقلة”، وهو مفهوم جديد يضم مساعدات اجتماعيات يقمن بالإعلان عن وجود طفل في وضعية الشارع، وبتبليغ مراكز مواكبة وحماية الطفولة البالغ عددها 83، تعمل على تقديم المساعدة لهؤلاء الأطفال، ومن ثمة التصدي لهذه الظاهرة.
وفي ما يتعلق بالنساء ضحايا العنف، لفتت إلى توفير البنية التحتية التي تستهدف هذه الشريحة، من خلال تعميم “الفضاءات المتعددة الوظائف” التي تتكفل بالنساء ضحايا العنف، وإخراج “منظومة جسر أمان”، بتنسيق مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب، مبرزة أن أن عدد المراكز انتقل إلى 105 مراكز تحظى بدعم الوزارة.
واستشهدت بالتوقيع على اتفاقية شراكة في إطار تفعيل التزامات إعلان “مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات”، الذي أعطيت انطلاقته تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم يوم 8 مارس 2020، لتكوين المساعدات في مجال العمل الاجتماعي الميداني، إضافة إلى “مهننة” 18 مهنة اجتماعية تهم الأشخاص في وضعية هشاشة، مشيدة بدور المجتمع المدني وجهوده في المجال الاجتماعي، و”الروح الوطنية الصادقة التي تحذوه لمساعدة الأشخاص في وضعية هشاشة، مما يستدعي تكوين هذه الجمعيات وتحديد نوع من المعيرة (التخصص) لتجويد تدخلات مختلف المنظومات وآليات الاشتغال والربط بينها من أجل تفعيل مختلف الاستراتيجيات والبرامج.
