برلمان أنفو :
بقلم : آية تخيم.
يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على أربع أولويات رئيسية تهدف إلى مواصلة مسار التنمية وتعزيز المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية.
وتتمثل هذه الأولويات في تعزيز الأداء الاقتصادي وترسيخ مكانة المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة، وتأهيل المجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومواصلة بناء الدولة الاجتماعية، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية.
وفي الجانب الاجتماعي، يواصل المغرب تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، وتطوير المنظومة الصحية عبر تأهيل المؤسسات الصحية وإحداث مستشفى جامعي بكل جهة، فضلاً عن تعزيز الحكامة الصحية. كما يشهد قطاع التعليم توسيع التعليم الأولي، وتطوير نموذج “المدارس الرائدة”، وتعزيز العرض الجامعي والتكوين المهني بما يواكب متطلبات سوق الشغل.
اقتصادياً، يواصل المغرب دعم الاستثمار من خلال ميثاق الاستثمار، مع تعزيز الأداء الصناعي، خاصة في قطاع صناعة السيارات، إلى جانب تنمية القطاع الفلاحي ودعم الأمن الغذائي، وتحقيق نتائج إيجابية في قطاع السياحة.
كما يراهن المشروع على تعزيز صمود الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره، مدعوماً بمعدلات نمو إيجابية، إلى جانب مواصلة تحديث البنيات التحتية، من خلال توسيع شبكة الطرق السيارة واستكمال مشاريع الربط اللوجستي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية بمختلف جهات الممل
