ليكيب نيوز :
الخميس 09 يناير 2025 – 17:58
يشهد ميناء طنجة المتوسط تسجيل العديد من عمليات ضبط شحنات مخدرات مخبأة داخل شاحنات متخصصة في تصدير المنتجات المغربية نحو الخارج، مما يضع أرباب شركات النقل الدولي والعاملين فيها تحت دائرة الشك.
ووفق مصادر مهنية، فإن بعض السائقين وأصحاب الشركات قد تورطوا في هذه الأنشطة غير القانونية، سواء لتحقيق أرباح سريعة أو بناء علاقات مع شبكات دولية متخصصة في التهريب. ومع ذلك، يشير مسؤول في ميناء طنجة المتوسط إلى أن ضبط المخدرات في شاحنات النقل الدولي لا يعني بالضرورة تورط الشركات المصدّرة، بل يرتبط غالبًا بالسائقين الذين قد يحملون كميات صغيرة تقل عن 5 كيلوغرامات في حقائبهم أو حول أجسادهم، مما يؤدي إلى متابعتهم قضائيًا، بينما تتحمل الشركات المسؤولية المدنية.
وفي حالات ضبط كميات كبيرة مدسوسة في أماكن مخصصة داخل الشاحنات، تتحمل الشركات المسؤولية الكاملة، مع إمكانية تسوية القضايا عبر دفع غرامات مالية تُحدد بناءً على كمية المخدرات المضبوطة.
من جانبه، أوضح عامر زغينو، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات (AMTRI)، أن الجمعية تتابع بدقة هذه القضايا، مشيرًا إلى أن المسؤولية تقع على صاحب الشركة إذا وُجدت المخدرات داخل البضائع أو في مخابئ سرية بالشاحنة. وفي حال ثبوت تورط أي عضو من الجمعية في مثل هذه القضايا، يتم شطبه فورًا من الجمعية، إذ تتحمل كل شركة مسؤولية تصرفاتها.
