ليكيب نيوز
السبت 12 أبريل 2025-11:19
كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس أن وزارة الداخلية شرعت في تدقيق شامل حول عمليات منح رخص السكن بعد رصد خروقات واختلالات خطيرة، همّت عدداً من الجماعات، خصوصاً في محيط مدينتي الدار البيضاء والرباط، مما ينذر بموجة من الإعفاءات وسط رؤساء أقسام التعمير، وربما حتى مساءلات قضائية.
وحسب نفس المصادر، فإن المصالح المركزية للوزارة، عبر عمال الأقاليم، وجهت استفسارات صارمة إلى رؤساء جماعات ومسؤولي التعمير، تطالبهم بتقديم تبريرات حول مخالفات تتعلق بمنح رخص السكن دون احترام للمساطر القانونية. وتطرقت هذه الاستفسارات إلى شبهات فساد، وتلاعبات في تعليلات مغلوطة، إضافة إلى مؤشرات ثراء مشبوهة في صفوف بعض الموظفين، خصوصاً فئة التقنيين.
الاستفسارات انبثقت عن تقارير لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، ركزت على مدى احترام مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 المتعلق بضابط البناء العام، وملاحظات بخصوص ضعف عمليات المراقبة الميدانية، مما أدى إلى منح تراخيص لعدة مشاريع عقارية غير مطابقة، وارتفاع النزاعات بين المستثمرين والجماعات.
التقارير نفسها رصدت أيضاً تلاعبات في تراخيص البناء والإصلاح وشهادات المطابقة، وتبييضاً للبناء العشوائي عبر رخص مشبوهة، إلى جانب تهاون من قبل رجال السلطة (قواد وباشوات) في زجر مخالفات التعمير، ما سمح بتزويد مبانٍ غير مرخصة بالماء والكهرباء، وأدى إلى استقالات وطلبات إعفاء من مهام التعمير.
في السياق ذاته، سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وجّه تعليمات تقضي بعدم ربط منح تراخيص البناء بأداء ديون المستثمرين لفائدة الجماعات، مؤكداً أن الأمرين مسطرتان منفصلتان، ويجب احترام القانون في كل منهما.
كما امتدت الاستفسارات لتشمل التحقيق في تدخل بعض التقنيين في مساطر رقمنة رخص البناء على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، حيث تم الكشف عن عمليات “كراء أختام” مهندسين معماريين لفائدة موظفين مقابل مبالغ مالية بلغت 5000 درهم، وهو ما اعتبرته الوزارة تجاوزاً خطيراً يُعيد إلى الواجهة مطالب إصلاح شامل لمنظومة التعمير ومحاربة مظاهر الفساد داخلها.
