ليكيب نيوز – 21 – دجنبر – 2024
14:56
تشهد الزراعة المغربية تحديات بيئية متزايدة، حيث يُعاني المزارعون من تأثيرات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة نتيجة التغيرات المناخية السريعة. هذه التحديات تهدد الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي، مما يستدعي البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة للحفاظ على الإنتاجية.
في وقت تتبنى فيه بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، تقنيات متقدمة لتحسين المحاصيل الزراعية من خلال التعديل الجيني، لا يزال المغرب يواجه قيودًا قانونية تمنع استخدام هذه التقنيات في الزراعة. رغم التقدم العلمي في هذا المجال، يظل التعديل الجيني محظورًا في المغرب، وهو ما يفرض على العلماء والمزارعين البحث عن بدائل تتناسب مع السياق المحلي والتشريعات البيئية.
وفي هذا الإطار، تحدث كمال أبركاني، أستاذ في الكلية متعددة التخصصات بالناظور، حول القيود التي يفرضها القانون المغربي، موضحًا أن “المغرب لا يسمح باستخدام التعديل الجيني في الزراعة، بما في ذلك محاصيل مثل البطاطس المعدلة وراثيًا”. وأكد أن الحلول التي تقدمها تقنيات مثل “الفرز الجيني” تعد أكثر توافقًا مع القوانين المحلية، حيث تركز هذه التقنية على اختيار الأنواع النباتية المقاومة للإجهادات البيئية مثل الجفاف والحرارة، بدلاً من إجراء تعديل جيني مباشر.
وأضاف أبركاني أن المغرب يشارك في مشاريع دولية تسعى إلى تطوير محاصيل قادرة على مقاومة الجفاف، عبر اعتماد تقنيات الفرز الجيني. ومن أبرز هذه المشاريع، تعاون بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية والإفريقية لتحسين إنتاجية محاصيل مثل الباذنجان، حيث أظهرت الدراسات أن هذه النباتات يمكن أن تحمل ظروفًا مناخية قاسية، مع توفير كبير في المياه.
على الرغم من هذه المبادرات المحلية والدولية، يظل التعديل الجيني في الزراعة المغربية محظورًا بشكل كامل، وهو ما يجعل من الصعب تطبيق التقنيات الحديثة التي أثبتت فعاليتها في بعض الدول الأخرى. وأوضح أبركاني أن “التعديل الجيني لا يقتصر فقط على منع استخدامه في الزراعة، بل تشمل القوانين أيضًا حظر استيراد البذور المعدلة وراثيًا”.
وفي سياق موازٍ، أشار خبير في الهندسة الزراعية إلى أن المزارعين في المغرب يواجهون تحديات كبيرة بسبب “الإجهاد الحراري والإجهاد المائي”. وبين أن الإجهاد الحراري يحدث عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل مفرط، بينما يرتبط الإجهاد المائي بنقص المياه. قد يتسبب كلا العاملين في التأثير السلبي على المحاصيل الزراعية، حتى في حال توفر المياه الكافية. هذا يشير إلى ضرورة تطوير تقنيات متكاملة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها السلبية على الإنتاج الزراعي.
في النهاية، يظل التعديل الجيني ممنوعًا في المغرب وفقًا للتشريعات الحالية، ما يدفع الباحثين والمزارعين إلى البحث عن حلول بديلة أكثر توافقًا مع البيئة والقوانين المحلية. ويبقى الحل الأمثل هو تعزيز البحث في تقنيات أخرى مثل الفرز الجيني، وتحفيز التعاون الدولي لتطوير محاصيل قادرة على التكيف مع الظروف المناخية القاسية.
إذا كان لديك تفاصيل إضافية أو رغبة في تعديل المقال، يمكنك إخباري بها.
