ليكيب نيوز – 25 ديسمبر 2024
00:54
في وقت تزامن فيه تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في البرلمان، دعت فرق ومجموعات من المعارضة والأغلبية النيابية الحكومة إلى الإسراع في إخراج قانون النقابات ومدونة الشغل.
خلال جلسة عمومية تشريعية للتصويت على مشروع القانون التنظيمي في صيغته المعدلة بمجلس النواب، طالب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، الحكومة بتسريع إخراج قانون النقابات بما يتماشى مع التطورات الأخيرة للعمل النقابي في المغرب، مؤكداً على أهمية استحضار الدور التاريخي للنقابات في نضال المملكة ضد الاستعمار. وأضاف التويزي أن “إخراج قانون النقابات ومدونة الشغل أصبح ضرورة لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية العالمية”.
كما أشاد التويزي بالمجهودات الحكومية في إخراج المشروع القانوني، معتبراً أن هذه الخطوة تتماشى مع طموحات الملك محمد السادس في تحويل المغرب إلى بلد صاعد.
من جانبه، أعرب إسماعيل الزيتوني، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عن تقديره للمجهودات الحكومية في إخراج المشروع القانوني الذي كان يعاني من حالة الجمود لفترة طويلة، مشيراً إلى أن “إقرار هذا المشروع يعد إنجازاً للحكومة”. وأضاف أن المشروع في صيغته المعدلة يضمن احترام حق الإضراب ويعكس رؤية الحكومة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين. وعبّر الزيتوني عن عزمه التصويت بالإيجاب على المشروع القانوني.
وفي الجهة المقابلة، استعجلت فرق المعارضة إخراج قانون ينظم عمل النقابات ومدونة الشغل، وانتقدت تجاهل الحكومة للعديد من التعديلات التي تم تقديمها. وقالت عتيقة جبرو، النائبة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إن “الحكومة كان عليها أن تسن قانوناً للنقابات قبل تمرير مشروع قانون الإضراب”، مشيرة إلى أن الحكومة فشلت في الاستجابة لمجموعة من التعديلات المهمة.
من جهته، أكد مصطفى الإبراهيمي، النائب عن العدالة والتنمية، أن الحكومة تواجه تحدي قانون النقابات بعد تمرير مشروع الإضراب، منتقداً بطء الحكومة في فتح حوار مع النقابات قبل التصويت على التعديلات.
