ليكيب نيوز – 25 ديسمبر 2025
00:42
في إطار تعزيز الاستقلالية الطاقية والحد من انبعاثات الكربون، بدأ المغرب بشكل رسمي في تنظيم كافة الأنشطة المرتبطة بالغاز الطبيعي، بما في ذلك عمليات التخزين، التصدير، الاستيراد، النقل والتوزيع. وفي هذا السياق، أعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مشروع قانون يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.
ويشمل مشروع القانون تحديد مسؤوليات المجمع الوطني، الذي سيكون مكلفًا بضمان تزويد المملكة بالغاز الطبيعي بشكل موثوق وآمن، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة في تعاملات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى وضع قواعد لسلامة المنشآت الغازية. كما يحدد المشروع بنودًا تخص نقل الغاز الطبيعي، مع التأكيد على ضمان حقوق جميع العملاء في الوصول إلى المنشآت الغازية بكل أمان.
إضافة إلى ذلك، يحدد المشروع مدة الترخيص المبدئي في عشرة سنوات، ويضع شروطًا خاصة للتوريد مع إشراف الدولة على تسعير الغاز، بحيث يتم احتساب التعريفات وفقًا للآليات المعتمدة من قبل الإدارة المعنية، مع تحديد هوامش السعر في ضوء تكاليف النقل والتخزين.
كما يتضمن مشروع القانون بنودًا تتعلق بالعقوبات الصارمة ضد المخالفين، بما في ذلك غرامات تصل إلى ملايين الدراهم في حال تم رفض السماح للمراقبين بالوصول إلى المنشآت أو في حالة ممارسة الأنشطة دون الترخيص المطلوب.
وفي هذا الإطار، أكد الباحث في الشأن الطاقي، أمين بنونة، على ضرورة تنظيم هذا القطاع نظراً لأهمية الغاز الطبيعي كمصدر طاقة يعتبر أكثر أمانًا وأقل تلوثًا من الفحم، مشيرًا إلى أهمية ضمان تأهيل البنية التحتية لمواكبة التطور الطاقي المستدام.
