بخصوص عقود برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية الثلاث، أكد لفتيت الذي قدم، في الأسبوع الفارط، مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2024 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الوزارة بادرت، في إطار الوفاء بالتزاماتها التعاقدية برسم سنة 2023، إلى تحويل المساهمات المالية المتعهد بها بمقتضى اتفاقيات الشراكة الخاصة بهذه الجهات.
وأشار إلى أن الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع موضوع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، تبلغ حوالي 78,4 مليار درهم، مخصصة لإنجاز ما يناهز 654 مشروعا.
وكشف الوزير أن مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة بلغت كلفته الإجمالية 8,8 مليار درهم.
وشدد على أن هذه المشاريع تعزز النهضة التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية على مستوى تعميم البنيات التحتية وخدمات القرب.
كما تحظى الجهات الجنوبية الثلاث بمشاريع توطين الاستثمارات المنتجة لفرص الشغل والتشغيل الذاتي، يقول لفتيت الذي أكد أنها تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية كما أكد على ذلك جلالته في العديد من الخطب السامية بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.
في هذا الصدد، قال عبد الوافي لفتيت ضمن عرضه إن مسألة دعم الجهود التي تبذلها بلادنا على كافة الأصعدة في ما يخص الصحراء المغربية، تشكل إحدى الاهتمامات الأساسية التي تحظى بالأولوية لدى وزارة الداخلية.
وشدد على أن الوزارة تبذل أقصى جهودها للدفع بعجلة التنمية على مستوى الأقاليم الجنوبية، التي أكدت أنها تتوفر على تجهيزات وبنيات أساسية تضاهي تلم المتوفرة في باقي مدن المملكة.
وأضاف أنه إلى أن العمل يتم بتنسيق مع المجالس والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني، مع حرص الوزارة على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حفظ الأمن للأشخاص والممتلكات.
