بين مكافحة الاحتيال الضريبي وتحسين شفافية العمليات التجارية، عبر فرض التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، يهدف مشروع قانون المالية 2024 إلى أن يكون بمثابة مخطط استراتيجي لإدماج القطاع غير المهيكل.
وبما أن ما يناهز ثلثي السكان يعملون في القطاع غير المهيكل، فإن أي إجراء يروم تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة الشاملة ينبغي أن يأخذ الأنشطة غير المهيكلة في الاعتبار لمكافحة الفقر والشغل الناقص، وضمان تعميم الشغل اللائق.
عمليا، يقترح مشروع قانون المالية 2024 إحداث نظام جديد للتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، يهدف إلى تحسين شفافية العمليات التجارية وتعزيز الاندماج في الاقتصاد المهيكل. وهو إجراء من شأنه أن يمكن من ضمان ظروف عمل أفضل وحماية اجتماعية وتحصيل أمثل للضرائب.
وبموجب هذه الآلية، سيتولى المشرف على عملية الاستيراد أداء الضريبة على القيمة المضافة مباشرة إلى مديرية الضرائب عوض الأفراد أو المقاولات المستوردة.
ومن شأن هذا النظام أن يتيح إمكانية احتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة على المشتريات التي تتم لدى الموردين الذين لا يدخلون في نطاق هذه الضريبة أو المعفيين منها، دون حق الخصم.
ومن بين الحلول الأخرى لإدماج العمال المشتغلين في القطاع غير المهكيل في المجال المهيكل، وفقا لتوصية رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، مواصلة تشجيع العمل الحر وريادة الأعمال من خلال البرامج التي ترعاها الدولة.
وفي السياق ذاته، أوصت العديد من التقارير الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتحسين وضعية سوق الشغل المغربي، من خلال تعديلات قانونية تهدف إلى تسهيل عملية إدماج المقاولين في الاقتصاد الوطني.
وعلى الرغم من أنها تساهم بشكل كبير في خفض معدل البطالة، إلا أن الأنشطة التجارية غير المسجلة تفاقم الهشاشة بالمغرب، بحيث أن العمال يحرمون من تعويضات الشغل ومن حقوق أساسية.
وبالفعل، فإن بيئة الشغل غير المهيكل لا تتوفر سوى على وسائل قليلة، إن لم تكن معدومة، لتدبير المخاطر الاجتماعية. ولا يستفيد هؤلاء العمال من حد أدنى للأجور، أو مزايا اجتماعية مثل التأمين على المرض، أو العطل مدفوعة الأجر أو العطل المرضية، أو تعويضات الأمومة، أو حتى الرهون العقارية لتمويل سكنهم.
وهكذا، فإن هذه الفئة من العمال تواجه مختلف أشكال الاستغلال من قبل المشغلين نظرا لغياب عقد عمل.
وترى المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أمل الإدريسي، أن الشغل الناقص وعدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعد من بين التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع غير المهيكل بالمغرب.
واعتبرت أن العمل الموسمي يمثل أدنى مستويات الدخل والمزايا الاجتماعية، كما لا يمكن الأجراء من الوصول إلى الحد الأدنى للأجور.
وأكدت السيدة الإدريسي أن إنجاز جرد تمثيلي لواقع القطاع غير المهيكل بالمغرب يتطلب تصنيفا حسب الجهات والقطاعات، مشيرة إلى وجود تفاوت كبير في الوقت الراهن في سوق الشغل على أساس النوع الاجتماعي، قد يكون أكبر في القطاع غير المهيكل.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن مهمة المرصد تتمثل في إحداث نظام معلوماتي موثوق وموحد يلقي الضوء على ما يجري في سوق الشغل وعلى أداء الاقتصاد الوطني والصعوبات التي يواجهها.
ومن الواضح أن الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة تستفيد من ميزة تنافسية غير عادلة مقارنة بتلك المهيكلة، نظرا لكونها تمارس التهرب الضريبي.
هذا الوضع، من المفترض أن يساهم نظام التصريف الذاتي للضريبة على القيمة المضافة، إذا تم الاحتفاظ به بعد التصويت النهائي على مشروع قانون المالية 2024، في تغييره، من أجل تشجيع الاندماج في الاقتصاد المهيكل.
