برلمان أنفو :
بقلم : آية تخيم .
صادقت الحكومة على مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديث القانون المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، في إطار مواكبة إصلاحات المنظومة الصحية.
ويمنح المشروع الهيئة صلاحيات أوسع، تشمل المساهمة في التكوين الطبي المستمر، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بمهنة الطب، إلى جانب تعزيز دورها في التنسيق مع مختلف المؤسسات الصحية.
كما يقترح إحداث هيئتين جديدتين لتعزيز الحكامة الداخلية، مع إعادة تنظيم طريقة انتخاب المجلس الوطني بما يضمن تمثيلية أكثر توازناً لمختلف الجهات والفئات المهنية.
ومن أبرز المستجدات أيضاً، إلزام الأطباء بأداء الاشتراكات السنوية، إذ ينص المشروع على توقيف الطبيب عن مزاولة المهنة في حال عدم تسوية اشتراكه داخل الآجال القانونية، مع تعليق العمل برقمه الاستدلالي إلى حين تسوية وضعيته.
