أحدث المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، تغييرات هيكلية وتنظيمية واسعة في منظومة التكوين الشرعي والعلمي، تم تتويجها بصدور قرارين جديدين بالجريدة الرسمية للمملكة (عدد 7553).
وترمي هذه القرارات إلى تحديث وتطوير بنيات المعهد الملكي للشرطة، وتحديد اختصاصات المعهد العالي للعلوم الأمنية ومعهد العلوم والأدلة الجنائية.
وقد شمل القرار الأول (رقم 1920.26 الصادر في 14 شتنبر 2026) إدخال تعديلات جوهرية على تنظيم المعهد الملكي للشرطة، تتضمن إحداث مصلحة للصحة والعمل الاجتماعي تتبع مباشرة لمدير المعهد، فضلاً عن تعويض مصلحة الشؤون الداخلية بمصلحة “الطاعة العامة والتنمية الذاتية”.
كما تم تحيين جدول المدارس التابعة للمعهد بإضافة مدرستي تكوين حراس الأمن بكل من مراكش والدار البيضاء، وإعادة هندسة وحدات التكوين الأساسي لتشمل أربع وحدات تخصصية في الأمن العمومي، الشرطة القضائية، الاستعلامات العامة، وتدبير الموارد البشرية والمالية.
وفي السياق ذاته، خص القرار الباب الثالث مكرر لتنظيم “المعهد العالي للعلوم الأمنية” بإفران، الذي أُسندت إليه مهام تقديم تكوينات عليا متقدمة، وإنجاز الدراسات الاستشرافية لمواكبة التحولات الأمنية المتسارعة.
وعلى صعيد الأمن العلمي والتقني، صدر القرار الثاني (رقم 1921.26) المتعلق بتنظيم “معهد العلوم والأدلة الجنائية” بالرباط.
ويأتي هذا النص لترسيخ دور المعهد في إعداد استراتيجية الشرطة التقنية والعلمية، والإشراف على مختبر الشرطة العلمية، والقسم التقني وتدبير المخاطر (المعني بالآثار الرقمية والمواد الخطرة)، إضافة إلى القسم المركزي للتشخيص القضائي، بما يضمن دعم الأبحاث الجنائية وتوفير الخبرات التقنية الدقيقة للمحاكم والشرطة القضائية.
