14/10/2024
أعلنت الحكومة المغربية عن رفع قيمة الدعم المقدم لاستيراد القمح، في خطوة تهدف لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية. جاء هذا القرار في وقت تتزايد فيه خطط الشراء من قبل دول مثل مصر والجزائر، مما يزيد من الضغوط على السوق المحلية.
وفقًا للمصادر، فإن الأسعار العالمية للحبوب شهدت زيادة ملحوظة بسبب ارتفاع الطلب، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما عجل الحكومة بإقرار هذه الزيادة.
عبد القادر العلوي، رئيس “جامعة المطاحن” بالمغرب، أشار إلى أن المهنيين تلقوا نهاية سبتمبر الماضي زيادة جديدة في الدعم، وهي الثانية منذ أغسطس. وذكر أن هذا الدعم يأتي استجابة لارتفاع الطلب العالمي ونقص الإنتاج في السوق الفرنسية، مما دفع المنتجين الكبار لزيادة الأسعار.
كما أضاف العلوي أن التوجه نحو الاستيراد يُعتبر الحل الوحيد المتاح أمام المغرب لتوفير الحبوب في السوق المحلية، مؤكدًا أن تأثير الأسعار العالمية على السوق المحلية سيكون محدودًا بفضل الدعم الحكومي.
من جهة أخرى، ذكرت منصات متخصصة أن أسعار القمح الأوروبي قد ارتفعت بعد إعلان الحكومة المصرية عن خطة شراء ضخمة تفوق 3 ملايين طن. كما أن الجزائر أعلنت مؤخرًا عن خطة جديدة لاستيراد القمح، تضمنت شرطًا يمنع استيراد القمح الفرنسي.
في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الألمانية أن أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عشرة أيام، بسبب المخاوف من تدهور الأحوال الجوية في الدول الرئيسية المصدرة للقمح، مما قد يؤدي إلى نقص في المخزونات العالمية، والتي تُعتبر في أدنى مستوياتها منذ تسع سنوات.
أخيرًا، أضافت شركة أبحاث سوق المنتجات الزراعية في منطقة البحر الأسود أن الظروف الجوية غير المواتية، مثل الجفاف، تمثل تحديًا للمزارعين في بدء موسم زراعة القمح الجديد، حيث تشير التوقعات إلى تراجع كميات الأمطار المتوقعة.
